العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٤٠

٣٣٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الجافي، والقيام على ذلك ليلاً ونهاراً بأبلغ طاقته وأقصى مجهوده من الآن إلى نضوضه بأجرة مبلغها كذا من الطعام مستوفيها من أرباب الزرع عند دراسته أو قبض منها كذا والباقي لأمد كذا، وعليه النصيحة في ذلك والاجتهاد، ورضى بذلك أهل القرية وكتبوا له بشهادتهم هنا بخطوط أيديهم لتكون شهادة عليهم برضاهم بذلك في تاريخ كذا. بيان: لابد أن يعين في العقد الأجرة هل هي بنسبة ما لكل واحد منهم في الزرع أو على غير ذلك، فإن وقع ذلك مجملاً ولم يبين فاختلف في ذلك مجملاً ولم يبين فاختلف فى ذلك وكذلك فى كل ما يشابه ذلك من الإجارات، فقيل: إنها تكون على الرؤوس، وقيل على قدر ما لكل منهم من الزرع، قال بعضهم: إن كان الحارس لا يتكلف إلا النظر خاصة فالقول الأول أقيس، وإن كان يتكلف مع ذلك عملاً في الزرع سوى النظر فالقول الثاني أقيس، وقال أحمد بن نصير، فى الرفقة يستأجرون من يحرسهم من لصوص أول غيرهم فالأجرة على قدر ما لكل واحد منهم من الناض والمتاع وعلى قيمة المتاع، وفي «مسائل ابن الحاج: إذا اتفق الجيران على رجل يحرس جناتهم أو كرومهم أو حوانيتهم فأبى بعضهم من ذلك فإنه يجبر معهم قال وكذلك أفتى ابن عتاب في الدور يتفــــق الجيران على إصلاحها، ويأبى بعضهم من ذلك، قال القاضي: إلا أن يقول صاحب الكرم: أنا أحرسه بنفسى أو يحرسه غلامي أو أخى فله ذلك، وبذلك أفتيت، وسألت من سبتة عن قول لهم زرع استأجروا من يحرسه فأبي بعضهم من ذلك، وقال معى من يحرس زرعي وزرع كل واحد منهم علـــى حــدة واستأجروا من يحرس، وأبى هو من الدخول معهم ولم يحرس له أحد حتى كمل
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.