العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٣٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام: ۳۳۳ الآن فرض العين كان لمن جلس لذلك أخذ الأجرة، ويحكم له بالحذقة إذا اشترطها أو جرى بها عرف وهي إذا ختم القرآن فى قول سحنون، وقيل: حيث جرت العادة بها فى البلد من أجزاء ،القرآن وإذا اختلف الجماعة من الإمام في الصلاة فقال ابن مغيث لا يكون لهم عزلة إلا أن يثبتوا عليه بغيرهم جرحة في دينه، وذلك إذا استأجره صاحب الأحباس، وأما إذا استأجرته الجماعة فذلك لهم من غير ثبت ،الجرحة، وقال الباجي: نزلت بإشبيلية في إمام اختلف عليــه الجيران فأفتى بأنه إن قام عليه النفر اليسير فلا يؤخر إلا أن تثبت عليه جرحه في دينه، وإن كان قام عليه جميع الجيران أو حلهم فإنه يمنع من الصلاة لما جاء أنه لا يصلي أحد يقوم وهم له كارهون وهكذا ذكر فيها ابن حبيب وشاور فيها قاضي إشبيلية بقرطبة، فقال أبو أحمد عمر بن عبد الملك مثل ذلك، وتابعه عليه غيره وحكم القاضى بذلك، وإن قام بذلك غير أهل العدل والصلاح ولم يقدم بذلك أهل الخير منهم فلا يلتفت إليهم وإن كان القائمون من غير أهل العدل أكثرن وفى «مسائل ابن الحاج»: سئل فى أهل القرية استأجروا إماما للصلاة بالطعام على كل من تجب عليه منهم وجمعوا الأجرة سوى أربعة رجال منهم يحرسون بقر القرية يزفون عند طلوع الشمس ويدخلونها في المغرب أبوا أن يعطوا الأجرة مع جيرانهم، فقال: إذا التزموا الأجرة مع جيرانهم لزمتهم، وإن لم يلتزموا مع جيرانهم الجرة لم يلزمهم إلا أن يكون عرف أهل القرية على ذلك فتلزمهم، فإن استأجر أهل القرية حارساً لزرعهم، فيكتب فى ذلك ما جرت به العادة عندنا عقد التزم فلان حراسة زرع قرية كذا الصيفى فى عام التاريخ من البهائم السائبة والأيدى العادية والصيد
الكتاب — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.