العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۲۷
من فعله وتأخذ بشرطها، وإذا كتبت فى الطوع فأمرها بيدها فقط، فإن كان شرطاً فى الصداق فلها أن تطلق نفسها أن لا يرحلها إلا بإذنها أن له أن يرحل بها حيث شاء قرب أو بعد إذا كان مأموناً عليها، وحسن الصحبة لها، وإن كانت حالة على خلاف ذلك فليس له أن يرحل بها ولا ينقلها، قال ابن رشد: وهو محمول على أنه حسن الصحبة حتى يتبين خلافه والعبد في ذلك بخلاف الحر ليس له أن ينقلها بوجه، وليس للزوج أن يرحل بزوجته من موضع سكناها إذا شرطت ذلك عليه، وإن كانت بموضعها فتنة، وقيل: ما لم يكن خوفاً بيناً، قاله في «الاستغناء»، وإن أراد أن يكترى لها دارا لسكناها وأرادت هي السكني في دارها بمثل ما يكترى لها أو دون ذلك فله ذلك، قاله في «الاستغناء أيضاً فإن نقلها ثم أراد ارتجاعها فعليه مؤنتها ذاهبة وراجعة فى قول ابن القاسم، وقيل: ليس عليه مؤنة ،رجوعها وقال أبو عمران الفاسي : إذا نقلها إلى موضع ثم طلقها فيه فعليه مؤنة رجوعها لأنها إنما رحلت بسببه وكذلك إن طلقت نفسها بشرطها فعليه مؤنة ارتجاعها، حكاه ابن العطار وذكره عنه ابن فتحون، وقال: لا أعلم أحداً قاله، فإن حالت بينه وبين الموضع الذي رحلها منه فتن ومخافة أو كان بينهما بحر وأظل فصل الشتاء، وامتنع الناس من ركوبه فأرادت الأخذ بشرطها، فقال ابن فتحون: لا أعلم لأحد من أهل العلم في ذلك قولاً، وعندى أن ذلك لا يجوز لها لأنها رحلت معه برضاها وصرفها عذر مانع فإن أخذت بشرطها فقد أساءت، وينفذ قضاؤها عندى لأنه وجه لا شرط، والطلاق أولى
ما احتيط له وعلى الحاكم أن يمنعها من القضاء قبل ذلك حتى يزول المانع. ومن تزوج امرأة ثم أسكنها مع أبيه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم، وإن احتج أن أباه أعمى نظر فى ذلك فإن رؤى ضرر منع، قال
الكتاب — ص ٢٧