العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٣٨

۳۳۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بقية المدة لزمه عمل باقيها وكان له من الأجرة بقدر عمله إلا أن يتفقا على الفسخ، فإن قال الأجير مرضت شهراً وقال المستأجر: أكثر من ذلك، فإن كان مأوى الأجير عند المستأجر فالقول قوله، وإلا فالقول قول الأجير قبض الأجرة أو لا، قاله ابن القاسم وبه مضت الفتيا عند الشيوخ، وقال ابن حبيب: القول قول الأجير على كل حال إن كان حراً، وقال أبو إسحاق التونسي: إن قــــال الأجير عملت السنة كلها وقال المستأجر: عطلت منها كذا فلا يصدق على قول ابن القاسم، ويلزمه جميع الأجرة ويصدق عند غيره، وقال سحنون: مـــــن استأجر أجيراً له أو يحصد أو يعمل عملاً فمنعه المطر من العمل لم يكن له إلا بحساب ما عمل من النهار ، قاله فى «الاستغناء»، قال وله أن يحضر الجمعة والصلوات فى الجماعات ولا يمنعه من ذلك ولابن مغيث: لا يحضر الجمعة في اليومين وشبههما، وإذا اختلفا فى الأجرة فإن كان قبل العمل تحالفا وتفاسخا وإن كان بعد العمل فالقول قول الصانع لأنه حائز للعمل، وفي كتاب «الاستغناء: أن البناء مثل الصانع لأنه حائز للبناء، ولا يجوز أخذ الأجرة على یینی مع عبادة معينة، وفى الإمامة ثلاثة أقوال الجواز والمنع، والفرق بين أن يكون غيرها أم لا، وفى «المدونة»: ويجوز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة معا، وكذلك أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها عند الجمهور، قال ابن رشد: ومذهب مالك رضى الله تعالى عنه وجمهور أهل العلم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز، ومن لم يجز ذلك من أهل العلم محجوج من أجاز ذلك لأنهم الجمهور إذ هو عمل لا يلزمه فجائز أن يأخذ عليه أجراً، وأما حديث الفرس فإنما كان ذلك فى أول الإسلام حين كان تعليم القرآن فرض عين فلما سقط
الكتاب — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.