العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
من شيء كان له من الأجرة بحسابه إن أتى له مانع من التمام وما الهدم منه فمن رب المال إلا أن يعرف أن ذلك كان من غير سوء عمل الصانع فيكون عليــــه عمله ثانية والثالث: أن يكون مضموناً بصفة مثل أن يعامله في ذمته على حفر بئر حتى يبلغ الماء، وقد علما شدة الأرض ورطوبتها ثم يطويها بالحجارة حتى يكملها ففى هذا القسم ذلك مضمون على العامل في مالـه حـــى أو مــات. والإجارة عقد لازم يلزم العام العمل بأثر العقد، فإن تربص بعده فإن كـــان بشرط فلا يجوز له إلا اليومين والثلاثة، وإن لم ينقد بشرط فله الشهر ونحوه وقال ابن رشد والإجازة على كل شيء بعينه كنسج الغزل أو خياطة الثـوب تنقسم على قسمين:
أن
أحدهما: أن يكون مضموناً في ذمة الأجير والثاني: أن يكون معيناً في عينه. فأما إن كان مضمونا فى ذمته فلا يجوز إلا بتعجيل النقد والشروع في العمل لأنهما إذا تأخرا جميعاً كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل أحد الطرفين أو بتعجيلهما معا. وأما إذا كان معيناً في عينه فيجوز تعجيل الأجرة وتأخيره على يشرع في العمل، فإن لم يشرع فى العمل إلى أجل لم يجز النقد إلا عنــد الشروع في العمل، وروى سحنون عن ابن القاسم: أن مالكاً قال: من أجيراً على عمل شيء بعينه يعمله فلا يجوز فيه الأجل لأن الفراغ من العمل هو الجل فلا يستقيم الاستئجار إلى أجلين في شيء واحد، وروى عن غير ابن القاسم أنه قال: إذا كان الأجل مما يرى أن الأجير يفرغ من العمل في مثلــه جاز، وإن تأخر أعطى أجر مثله، وإن كان الأجل ضيقاً فلا يجوز، وهو قول أصبغ، وإذا مرض الأجير فى مدة الإجارة فلا تنفسخ الإجارة بمرضه، وإن صح
استاجر
الكتاب — ص ٣٣١