٣٣٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فلا يرده إلا بالإشهاد ، وفى «مسائل ابن الحاج: إذا ضاع عند امرأة حلى فقالت: استأجرته وقالت صاحبته أعرتك إياه أنها إن كانت صاحبته تكرى الحلي فالقول قول التي ضاع عندها أنها اكترته، ويسقط عنها الضمان وإن كانت ممن لا تكرى الحلي فيكون القول قولها أيضاً لأنه لا يؤخذ أحد بأكثر مما أقربه، قال القاضي أبو عبد الله : والذى يصح عندى أن الوجه الأول قول التي ضاع عندها الحلي أنها استاجرته، وأما القول الثاني فهو على قول أشهب، وأما على قول ابن القاسم فإن القول قول صاحب الحلي كمن قال: قرض وقال الآخـ
قراض.
فصل
والاستئجار على الأعمال جائز ولابد من تبيين العمل ومقدار الأجرة. ويكتب في ذلك: عقد استأجر فلان فلاناً البناء أو النساج على عمل كذا وتصفه بأقصى ما تقدر عليه بأجرة مبلغها كذا قبضها الأجير أو تدفع لأجل
كذا، وعلى الشروع فى العمل وشهد عليهما بذلك في كذا.
بیان قال ابن مغيث والاستئجار على الأعمال ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون على المجاعلة مثل أن يقول ابن لي في هذا الموضع كذا، ولك كذا، ففى هذا القسم لا شيء له فى الأجرة إلا بعد فراغه، وما الهدم مـــــن ذلك قبل كماله فعلى العامل ان يقيمه والثاني: أن يكون على المؤاجرة مثل أن يقول: اعمل لي في هذا الموضع كذا بكذا، ففى هذا القسم ما عمل فيه الأجير
الكتاب — ص ٣٣٠