العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٣٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل ۳۲۹ ويجوز الكراء فى الثياب والقباب والسروج واللجم وكل شيء يعرف بعينـــه بعد الغيبة عليه، ولا يجوز فيما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم وقدور الفخار وشبه ذلك، وقيل: يجوز كراء ما لا يعرف بعينه إذا لزمه صاحبه، وفي كراء المصحف للقراءة وإجازة الاستئجار لتجفيف الثياب قولان، وكذلك أجاز مالك كراءه فى رواية ابن القاسم، وإن فيه لثقلا عنده، فقيل: إن ذلك من جهة أن الكراء يقع عليه اسم البيع، وقيل: إنه من أجل أنه قد يذهب بعضه بالاستعمال فيكون قد أخذ فيه ذهباً أو فضة. ويكتب في كراء ما يكترى من ذلك: عقد اكترى فلان من فلان ثوباً صفته كذا أو فطاطاً صفته كذا أو عقد جوهر يحتوي على كذا بكراء مبلغه كذا لمدة من كذا، وقبض المكرى الكراء ويندفع لانقضاء المدة وقبض المكترى مكتراه وصار عنده لاستيفاء ،منافعه وشهد عليهما بذلك في كذا. بیان ولا ضمان على المكترى فيما يتلف عنده من الحلي والثياب وغير ذلك مما ذكر إلا أن يتعدى أو يفرط ومن اكترى ثوباً يلبسه وحبس مصباحاً فسقط منه عليه شيء فأفسده فهو ضامن، وكذلك إن سقط من يده على جليس لـه فإن ادعى أنها ضاعت له أو سرقت فالقول قوله مع يمينه وهو مصدق في ذلك مأموناً كان أو غير مأمون ويغرم الكراء كاملاً إلا أن تقوم بينة أنه ادعى تلفها قبل مدة الكراء ونشرها إذ ذاك فيغرم من الكراء بقدر ما انتفع، وكذلك أيضاً يصدق في صرف ذلك إلى صاحبه مع يمينه إلا أن يكون قبضه بعقد أو بإشهاد
الكتاب — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.