٣٢٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الثانية قدر المؤمنة ولا تعتبر من الجوائح فى الكراء غير ما ذكر من حر أو برد أو
جراد أو غير ذلك ، والكراء له ،لازم وإن أذهبته الجائحة بالكلية.
سلك
وسئل ابن رشد عن الزرع إذا أصابه الضر وهو ربيع ثم أصابه القحط بعد ذلك هل يلزم الكراء للزارع؟ فقال: إذا توالى القحط حتى علم أن الزرع لو من الصر لأهلكه القحط فالكراء عنه ساقط ذكر ذلك في «مسائله»، فإن أصاب الأرض القحط والاستغدار قبل الزراعة واستمر ذلك إلى تمام الإبان فالكراء عنه ساقط، وإن أقلع ذلك فى الإبان وأمكنه الإزدراع فلم يزرع فلا يسقط عنه الكراء بحال، قال ابن فتحون وكذلك إن منع من الزرع فتنة فالكراء عنه ساقط، ولا يجوز عقد الكراء في الأحباس على معين إلا لعامين فأقل، وقال أشهب : يجوز إلى أكثر من ذلك، وكذلك الأحباس على المساجد والمرضى ونحوه استحسن فيها إلى أربعة أعوام، وتجوز إلى أكثر، وفى الأول لابن سهل، هذا في الأرض، وأما فى الدور والحوانيت وشبهها فعاماً بعد عام، وإذا حصد المكترى زرعه وأصابه بزد فانتثر فى الأرض منه ونبت في السنة المقبلة فهو لرب الأرض لا للمكتري، وقال أصبغ فمن زرع كموناً في أرضه فابطأ نباتـه حتى يئس منه فأكرى الأرض ممن غرس فيها مقثأة فنبت الكمون مع فالكمون لرب الأرض والمقثأة لصاحبها، ويقبض الكراء على قدر انتفاعها هذا بكمونه وهذا بمقثأته، وإن أضر الكمون بالمقثأة حتى نقصها فليس لـه قلعة، ويوضع عنه من حصته من الكراء بقدر ما نقصته مقثأته، وكذلك لو أبطلها بالجملة لسقط عنه الكراء ومصيبتها منه كما لو غرسها فلم تنبت.
المقثأة
الكتاب — ص ٣٢٨