العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
الثمرة وهو
أن
۳۲۷
كراؤها في تلك المدة، وقيل: الأكثر من كرائها أو كراء المثل، وقال ابن حبيب: إن زرعها وهو يعلم أن الكراء ينقضى قبل تمامه فربها مخبر في قلع الزرع وإفساده وأخذ الكراء، وإن كان زرعها وهو يظن ذلك فلا يكون لرب الأرض إفساده وعليه الكراء، فإن كان فى الأرض ثمرة جاز اشتراطها إن كانت تابعة، وكذلك إن كان فيها زرع أو بقل جاز اشتراطه للمكترى على الشروط الأربعة في يشترط جملتها، وأن تكون تطيب قبل انقضاء المدة وأن يكون قصد دفع المضرة في التصرف إليها، وأن تكون تبعاً، فإن كانت دون الثلث فهي تبع باتفاق، وإن كانت أكثر من الثلث فليست تبعاً باتفاق، وفي الثلث قولان، فإن استثنى صاحب الأرض ثمرات معينة لنفسه وأدخل في الباقي الكراء فمنع ذلك ابن العطار وأجاز ذلك ابن أبي زمنين وزاد أنه يجوز له لصاحب الأرض أن يستثنى أحواضاً لنفسه ويزرعها له المكترى ويقوم بمؤنتها حتى تتم، ولا تكون الزريعة من عند المكترى.
والجائحة في الأرض المكتراة إنما هي من القحط المتوالي حتى يببس الزرع، ومن استغدارها بالأمطار الملحية حتى يفسد، وكذلك إن فسد بسبب دود أو فار فى الأرض فذلك جائحة أيضاً، فإن فسد الزرع بجملته بسبب شيء مـــن ذلك سقط عنه جميع الكراء، وإن أصاب البعض أدى من الكراء بحسابه، قال ابن فتحون وذلك بأن يقال كم تعطى هذه الأرض على التوسط؟ فيقال: ست حبات، فإن أصاب ثلاث حبات أدى نصف الكراء أو اثنتين أدى الثلث، وقال بعضهم: إن أدى ما بذر بلا زيادة فلا يلزمه شيء، وكذلك في الحبتين أدى
الكتاب — ص ٣٢٧