٣٢٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
لأجل كذا، ونزل المكترى فى مكتراه لاستيفاء منفعته وهو عارف به، وشهد عليهما بذلك في كذا.
ويكتب فى الأرض البعلية وغير المأمونة: عقد اكترى فلان من فلان جميع الأرض البعلية المعلومة له بكذا حدوده كذا لمدة من عام واحد أو له كذا بكذا وكذا يندفع لأجل كذا، وقد نزل المكترى فى مكتراه لاستيفاء منفعته فيه وهـو عارف، وشهد عليهما بذلك فى كذا وإن كانت المدة لسنتين أو ثلاثة ذكرتها على مذهب ابن القاسم، وإن كانت الأرض فيها السقى والبعل فالأحسن أن يكتب فى عقدين، وإن كتبها في عقد واحد جاز وإن لم يشترط النقد في شيء من الكراء، ويجوز النقد بطوع على كل حال والكراء فى الأرض كلها لمدة معلومة ويجوز كراؤها مساناة كالرباع، ويجوز أيضاً في التي تزرع منها بطوناً کراؤها مشاهرة ولكل واحد منهما الانحلال في المساقاة والمشاهرة ما لم يزرع فإن زرع لزمه الكراء للمدة التي عينها، فإن كانت الأرض مما تزرع العام كله كالتي تزرع للخضر والبقول أو مما تزرع مدة في العام كأرض الزرع، فإن كانت مما تزرع العام كله فأول العام فيها تاريخ العقد وآخره تمام السنة من يوم العقد، وإن كانت مما تزرع مدة فى العام فأول العام فيها وقت الزراعة أو وقت حرثها كالزرع، وإن كانت مما تحتاج لذلك وآخره حصاد الزرع ولا شيء للمكترى فيها بقية السنة ولا يحط عنه من كراء العام شيء، وينطلق إذ ذاك يد صاحبها عليها فإذا انقضى أمد الكراء وفيها زرع أو بقل لم يبد صلاحه فـــلا يجوز لرب الأرض قلعه ولا شراؤه، وقال بعض شيوخ القرويين: يجوز لــه شراؤه عند ابن القاسم لا يجوز له ذلك، ويبقى الزرع إلى تمامه. ويكون عليـه
الكتاب — ص ٣٢٦