العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٣١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - أيضاً ٣٢٥ كراءه و لم أفسخه وهو على قسمين مأمون الرى وغير مأمون، فأما المأمون الرى فيها فهي التي تسقى بماء الأنهر والعيون والآبار الغزيرة التي يكفى ماؤها ليسقى أرضها في كل أوان فهذه يجوز كراؤها إلى العامين والثلاثة وأكثر إلى عشرة أعوام، وقيل: إلى العشرين ويجوز اشتراط النقد فيها ويلحق بها أرض نيل مصر لأنه لا يكاد يخلف قال ابن فتحون وكذلك ببعض جهاتها أرض كريمة منخفضة كبيرة العنصر إذا رويت وسال الماء فيها زرعت للحرث، وكفاها ذلك الرى من قحطها إلى تمام زرعها عاودها المطر أو لا، فهذه تجرى ذلك المجرى، وأرض البعل التى يتعاهدها المطر فلا يكاد يخطئها فى كل عام إلا في النار هي من ذلك ومجراها محرى أرض النيل، وفى أرض الأندلس خلاف هل هــي من ذلك أو لا فروى ابن حبيب عن ابن عبد الحكم وأصبغ أنها ذلك، من وروى مطرف وابن الماجشون أنها ليست من ذلك قال: وبذلك آخذ لأن عمر ابن عبد العزيز كره النقد في أرض النيل، فكيف بأرض الأندلس لأن المطر يحبس عنها في بعض الأعوام؛ وأما القسم الثاني وهو غير المأمون مما عدا ما ذكر وهي التي تروي وتزرع ثم لا يتم زرعها إلا بأن يعاودها المطر ونحو ذلك فهذه لا يجوز اشتراط النقد فيها إلا في آخر رى يتم به الزرع، ويجوز عقد الكراء إلى عشر سنين فأقل عند ابن القاسم وأكثر الرواة، وقال أشهب: لا يجوز كراؤهـــا إلا لعام واحد عند ترقب الغيث وإمكان الحرث لا قبل ذلك. ويكتب فى كراء المأمون ذلك: عقد اكترى فلان من فلان جميع المواضع السقوية المعلومة له بقرية كذا حدودها كذا بحقوقها ومنافعها وشؤونها كذا بكراء مبلغه كذا قبضه المكرى إذ هي من الأرض المأمون السقي فيها أو يندفع
الكتاب — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.