٣٢٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
إلا فسخ القبالة فذلك لربها، وبذلك أفتى أهل الشورى بطليطلة، وقال المشاور: للمتقبل ذلك، ويأخذ قيمة بنيانه مقلوعا عند خروجه وهو الصحيح، ولصاحب أن يقدم فى الطحن من شاء قاله مطرف وابن الماجشون، وقال سحنون في «كتاب ابنه إن كانت سنة البلد أن يطحنوا على الدولة فلا يقدم صاحب الرحى أحداً على من أتى قبله وإن تحاكموا في ذلك قضى بينهم بسنة بلدهم،
الرحى
ومن سبق بترول الطعام فى الرحى فهو صاحب الدولة.
فصل
والأرض في كرائها أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز كراؤها بالطعام كله ولا بشيء مما تنبته كالقطن والكتان وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه إلا القصب والخشب والصندل ونحو ذلك مما لا يزرع فيها خاصة، سواء كان الطعام مما تنبته كالحنطة وشبهها أو مما لا تنبته كاللحم والعسل وغير ذلك الحكم في ذلك واحد.
والثاني: أنه يجوز كراؤها بكل شيء من الطعام وغيره ما عدا الحنطة وأخواتها وهو قول ابن نافع والثالث: أنه يجوز كراؤها بكل شيء من الطعام وغيره والرابع: أنه لا يجوز كراؤها بشيء إذا أعيد فيها نبت، ويجوز بغير ذلك
مطلقاً والرابع: من طعام وغيره وهو قول ابن كنانة ورواية يحيى عن مالك، ولا يجوز أيضاً کراؤها يجزء مما يخرج منها ، فإن وقع ذلك فسخ فإن فات فكراؤهــا كـــراء مثلها قال عيسى بن دينار ومن أكراها على أحد الأقوال المذكورة أجزت
الكتاب — ص ٣٢٤