العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۳۲۳ وأضر بالمكترى فيكون له نقض الكراء والشهر ونحوه فى العام ليس بطول، وإذا انقطع طحن الرحى من فتنة نزلت بالبلد حتى خلا أهله و لم يغشها أحد سقط الكراء عن المكترى لها فى تلك المدة، وكذلك إن طرقها اللصوص فقتلوا من فيها حتى لا يقدر المتقبل على عمارتها للخوف الغالب فإنه يفسخ الكراء فيها، وكذلك الفنادق المعدة للتزول إذا انقطعت بسبب الفتنة فذلك فيها جائحة، والفرن أيضاً إذا وقع بالبلد غلاء، وجوع وهرب الناس عنه حتى لم يكن في جبرانه من يطبخ فيه وقل فيه الطبخ فذلك جائحة يحط من الكراء بقدرها إذا علم ذلك، قاله الحافظ أبو عمرو بن أزهر وابن رافع رأسه وغير واحـــد مــن الشيوخ وفى مسائل ابن رشد: إذا قل الواردون للأرحى المكتراة لجهد أصاب ذلك المكان وما أشبه ذلك، وقل الواردون من البلاد لسكنى الفنادق المكتراة المتخذة للتزول فيها من فتنة أو خوف حدث بالطريق أو ما أشبه ذلك كان ذلك عيباً فيما اكتراه المكترى فيكون مخيراً بين أن يتمسك بكرائه أو يـرده ويفسخه عن نفسه، فإن سكت ولم يقم حتى مضت المدة أو بعضها لزمه جميع الكراء ولا يسقط عنه الكراء إلا بجلاء أهل ذلك الموضع حتى تبقى الر- معطلة والفنادق خالية لم تسكن ولا يلزم المكرى إذا قلت الفائدة أن يحط عن المكترى من كرائه ما نقصه من الواردة بغير ،رضاه، وإنما يجب في ذلك للمكترى الخيار، وقال فيها أيضاً. إذا قلت التجارة فى الحوانيت لضعف الناس وقل التجر فيها لضعف أحوالهم فليس ذلك فيها جائحة وسواء كانت الحوانيت للأحباس أو غيرها الحكم في ذلك سواء، ولا قيام للمكترى لها بذلك، وفى «المجالس»: إذا تخربت الرحى بسيل حمل جميعها فأراد المتقبل بناءها من ماله ليتم قبالته وأبى ربها
الكتاب — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.