٢٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وأن يجعلها مصدقة بغير يمين تلزمها لم يجز فى المغيب، وجاز في الرحيل والضرر والزيارة، وتقول وهى مصدقة فيما ادعته من الضرر فى نفسها أو في الرحيل أو في الزيارة بغير عين تلزمها، والظاهر من وثائق ابن فتحون»: أن التصديق في المغيب دون يمين جائز عامل خلاف ما ذكر فى «الاستغناء، وإذا لم يثبت الضرر ودعت الزوجة إلى تحليفه فقال ابن فتحون في وثائقه: إنه لا يخاف بدعواها إذا أنكر ، وقال ابن الهندي: إذا قالت شرطت عليه الاتفاق وعلى بنيها وأنكر هو فإنه يحلف وهى على شرطها أبداً فى الضرر، وإن طال الأمد على المشهور من مذهب ابن القاسم إلا أن تمكنه من نفسها فيتلذذ بها أو يطأها، فإن أقرت بالتمكين وادعت الإكراه حلف هو وسقط قيامها وله رد اليمين عليها، فإن حلفت أخذت بشرطها وسأل ابن حبيب سحنوناً عمن شرط لامرأته في كتابها إن أضر بها فأمرها بيدها فتأتى فتذكر أنه ضر بها هل ذلك من الضرر؟ فقال: إن كان مثله ممن يؤدب امرأته يريد- وهو مأمون على ذلك فليس ذلك من الضرر وهو مصدق أنه ضربها لذنب كان منها وعليها البينة أنه ضربها ظالماً ثم يكون لها الخيار، وإن كان مثله لا يؤدب أهله ولا يعنى بها لرداءة حاله وقلة عنايته بأمرها فعليه البينة أن ضربه لها كان عن ذنب منها مستوجب به ذلك، وإلا فهى مصدقة أنه ضربها ظالماً، ويكون مضرا إن أقر بالضرب، وإن جحد الضرب في الوجهين فقامت عليه البينة بالضرب فيجحده فيصير ضربه ضرراً في الوجهين، ولها الخيار ولا يقبل منه أنه لذنب، وإن كان مثله ممن يؤدب أهله لأنه يجحوده خرج عن التصديق، وقال غيره: إن أتت وبها من الضرب آثار قبيحة وأمر مشتهر مستنكر، وقالت: إن زوجها فعل ذلك بها وقامت بشرطها ولم يسمع لزوجها شكاية لغيره أنه فعل ذلك بها وكان ممن لا يؤمن حاله حلفت أنه
الكتاب — ص ٢٦