۳۲۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وقيل: لا يجوز، وإن كانت ماء لأن الماء بذاته طعام، قال ابن رشد: قبالة الملاحة بجميع مدة الملح من العام بالدنانير والدراهم والعروض نقداً وإلى أجل جائز لا اعتراض فيه، وأما كراؤها بذلك لأشهر معلومة فأجازها سحنون في «العتبية» وفيه اعتراض؛ لأن الملح قد يقل ويكثر كالمقتات وفرق بينهما سحنون فإن نبات المقتات لا عمل فيه والملح يتولد بعمل المكترى وجلب الماء إلى الأحواض ومعالجته وهو فوق له وجه وأما استئجارها بالجزء مما يخرج منها مثل أن يكون للعامل ثلث فائدة فقد أجازه سحنون فى «العتبية» وفيه اعتراض؛ لأنه كراء بثمن مجهول ولو عقد المعاملة فيها على الشركة لوجب أن يجوز كما لو تزارعا على يجعل لأحدهما الأرض والبذر والآخر العمل لكانت مزارعة جائزة، فإنما فسدت مسألة سحنون من حيث اللفظ فلو تعاملا فيها بلفظ يحتمل الوجهين لخرج جوازه على قولين وقد روى زياد عن مالك أنه قال: أكره أن يعطى الرجل ملاحته على النصف أو الثلث أو بعض ما يخرج منها، ولابن العطار في وثائقه»: أن ذلك جائز.
أن
وله في ذلك عقد دفع فلان إلى فلان الملاحة المعلومة بموضع كذا ليقيم أحواضها وسواقيها ويجلب الماء إليها ويقوم بجميع مؤنها حتى تملح ويستخرج جميع ملحها ويضعه فى فنائها، ويكون ذلك بينهما للعامل الثلث ولصاحبها الثلثان لعام كذا بعد معرفتهما بقدر ما تعاقدا عليه وشهد عليها بذلك في كذا. وإذا تهدم الفرن والحمام أو الرحى أو انقطع الماء أو طرأ فيها ما يمنع العمارة فلا يجبر ربها على إصلاحه، ومتى أصلحه في أثناء المدة فيلزم المكترى المقام عليه، ويحاسب لمدة العطالة من الكراء إلا أن يطول ذلك في مثل الحانوت والفرن
الكتاب — ص ٣٢٢