:
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۳۱۹
الكراء يعجل للمكرى من تركه المكترى لأنه يحل عليه بموته كالديون المؤجلة، وذلك غير صحيح لأنه إنما يحل عليه ما قبض عوضه وما بقى مـــــن الكراء لم يقبض عوضه لأنه منافع تقبض شيئاً بعد شيء، وإذا باع صاحب الدار المكتراة بعد الكراء فإما أن يبيعها من المكترى أو من غيره فإن باعها من أجنبى ولم يعلم بالكراء المشترى فهو عيب إن شاء رد المبيع، وإن شاء أمسكه، وإن علم به فلا يرد له ويكون له الكراء للبائع ولا يكون فيه حق إلا أن يشترطه، وإذا اشترطه فإن كان قد وجب الكراء أو بعضه للبائع بمضى المدة أو بعضها فلا خلاف أن ذلك لا يجوز له إلا أن يكون أقل من صرف دينار ويكون الثمن ذهباً على مــا تقدم في البيوع، وإن كان الكراء لم يجب منه شيء للبائع لأنه لم يمض من المدة شيء أو اشترطه البائع فاختلف في ذلك على قولين فكان ابن رزق وغيره من الشيوخ يجيزه ويحتج بأن الكراء لم يجب للبائع بعد وإنما سكن المكترى فيها على ملك المبتاع وكان البائع باع منه الدار وتبرأ إليه من العقد الذي فيها للمكتري، قال ابن رشد: وهذا القول هو الأصح والأحسن في الحجة، وكان غيره يمنـــع ذلك وهو قول ابن القاسم» فى «الدمياطية» أنه لا يجوز، وقال بعض الشيوخ: ذلك للمبتاع اشترطه أو لم يشترطه وقال ابن رشد في الولاء من «الشرح: اختلف فيمن أكرى دار العام ثم باعها قبل تمام العام، فقيل: إن البيع ينفذ فيها من يوم عقداه ويجب للمشترى من حينئذ ويأخذ كراء بقية العام، وقيل: يكون البيع فاسد إلا أن يكون استثنى البائع بقية المدة، وقيل: إن الدار لا تجب لـه إلا بعد انقضاء أمد الكراء، ولا شيء له فى الكراء إلا أن يشترطه فيجوز في قول،
ويكون البيع فاسداً في قول، وهذا إذا علم المبتاع بالكراء وأما إذا لم يعلم المبتاع
الكتاب — ص ٣١٩