العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٢٦

٣٢٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بالكراء فهو عيب إن شاء أن يلتزم الدار على أنه لا شيء له من الكراء وإن شاء ردها، وأما إن باع الدار من المكتري، فقال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي: هو فسخ لما بقى من مدة الكراء، قال ابن سهل: وقول أبي بكر أميـــل للصواب، وقال ابن دحون وابن الشقاق والشارقي إن ابتاعها على أن الكراء عنه محطوط لم يجز، قال ابن دحون إلا يسقط ذلك عنه بعد البيع ولم يكن في أصل العقد فيجوز، وقال الشارفي : وقد أجاز ابن فرج وهو خطأ لأنه ابتاع الدار والكراء بالثمن الذى دفع قال ابن سهل وقول هؤلاء يدل على أن الكراء لا يفسخه الشراء، فتأمل ذلك. فصل والكراء فى سائر الرباع من الحمامات والأفران والحوانيت والأرجى وغير ذلك مثل الكراء في الدور والعقد فيها كما تقدم في الدور، فإن كان حانوتاً فلابد أن تذكر فيه لما هو مكترى من الصناعات ولا يجوز الإطلاق فيه إلا أن اهو يكون في سوق مخصوصة فيحمل على صناعة أهله، وإن كانت رحمى فالكراء على وجهين على أن تكون طاحنة ويقيم صاحبها آلاتها وعلى أن تكون خالية ويطلقها المكترى لنفسه. ويكتب فى الوجه الأول عقد اكترى فلان من فلان جميع الأرحى المعلومة له بوادى كذا وتحتوي على ثلاثة أحجار في بيت واحد بحقوقها وحرمها ومطاحنها وآلتها كلها وسدها وقنواتها وأفنيتها ومرافقها الداخلة فيها والخارجة عنها اكتراء صحيحاً لمدة من كذا بكذا وكذا ديناراً في الشهر أو كذا ربعاً من
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.