العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٢٤

۳۱۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام قال: فالمسألتان سواء، والقول فى ذلك قول رب الدار والرحى مع يمينه إلا أن يقيم المكترى البينة، هذا ظاهر «المدونة»، ولابن حبيب: أن القول قول الساكن، وقد قيل: قول ابن حبيب ليس بخلاف لأنه تكلم على سنة غير معينة، وتكلم ابن القاسم «المدونة» على سنة بعينها. وسئل ابن رشد عمن اکتری داراً لسنين معلومة بنجوم فمات أو فلس هل تحل النحوم عليه أم لا يحل عليه إلا ما سكن؟ فقال: هذه المسألة تتخرج فى المذهب على القولين الأصح منهما في النظر أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه؛ إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه وهو أصل ابــــن القاسم أنه لا يرى قبض الدار قبضاً للسكنى، وإن كانت الدار مأمونة فيأتى على مذهبه أن الكراء لا يحل بموته ويترل والورثة فيه منزلته إلا أن يقول رب الدار لا أرضى بذمتهم فيكون له أن يفسخ الكراء ويأخذ داره ويأتى علـــى مذهبه في التفليس أن يأخذ داره ولا يكون له أن يسلمها ويخلصص الغرماء وذلك اضطراب من قوله وجريان على غير أصله ورجوع منه إلى مذهب أشهب لأن أشهب يرى أن قبض أوائل الكراء قبض للجميع. وسئل أيضاً فيمن اكترى داراً أو أرضاً وتوفى قبل أمد الكراء هل يؤخذ من تركته؟ فقال: لا يصح أن يعجل للمكترى من تركه الميت ما بقى من الأعوام في الأرض التي لا يجوز النقد فيها بحال، والذى يوجبه الحكم فى ذلك أن لم يرد الورثة أن يلتزموا الكراء في أموالهم أو تكرى الأرض لما بقى من المدة فإن نقص ذلك عن الكراء الذى اکراها به الميت وقف من تركته قدر النقصان ورد إلى المكرى الكراء عند بعام، وكذلك يجب أن يكون الحكم فى الدار على الصحيح من الأقوال وهو الذى يأتى على مذهب أشهب ، وقد رأيت لبعضه الشيوخ أن جميع وجوبه عاماً
الكتاب — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.