العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۳۱۷
الأخير والسنة الأخيرة، فيكون القول قول صاحب الدار إن قام بحدثان ذلك، قال ابن حبيب فإن تطاول ذلك حتى حال دون ذلك نحو الشهر في الشهور والسنة فى السنين فالمكترى مصدق مع يمينه وإن كان الاختلاف في قدر الكراء فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا، وإن كان قد سكن بعض السنة تفاسخا في الباقي بعد التحالف وغرم من الكراء بحسب ما أقرّ به إن لم ينقد، وإن كان بعد تمام السنة و لم ينقد فالقول قول المكترى مع يمينه إذا أشبه، وإن كـــان
.
الاختلاف في المدة فإن انتقد الكراء صدق المكترى صاحب الدار مع يمينه سكن المكترى أو لم يسكن، وإن لم ينقد فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا، وإن نكل أحدهما فالقول قول الآخر إذا حلف، وإن كان بعد السكني بعض السنة تفاسخا فى الباقي بعد التخالف وغرم فيما مضى بحساب ما حلف عليه، وإن اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول المكترى فى قدر الباقي منها مع يمينه، وإن اختلفا فيما فى الدار من خشب و شبهه فما كان ثابتا فهو لصاحب الدار وما كان غير ثابت فهو للمكترى، وإن تهدم بعض الدار المكتراة خلال المدة فلا يجبر صاحبها على البناء، وينظر فإن كان الذى تقدم لا يضر بالمكترى ولا ينقص من كرائها فلا مقال له، وإن كان ينقص يسيراً من كرائها ولا يمنع السكني فإنــــه يرجع بقدر ما ينقص من الكراء، وليس له الرد، وإن كان ينقص الكثير من الكراء ويمنع السكنى فالمكترى مخير في سكناها ويحط عنه من كرائها بقدر مــا ينقص وبين الخروج عنها وتركها، ولا يلزمه شيء من الكراء، وفي «مسائل ابن الحاج» من اكترى جاراً فانصرمت المدة وادعى المكترى أنها كانت متهدمــــة شهرين من المدة لم ينتفع بها أو ادعى ذلك في بعض المدة بعد مضى بعضها،
الكتاب — ص ٣١٧