٣١٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
القاسم فى كنس المرحاض فمرة قال: هو على رب الدار، ومرة قال: هو على المكتري، قال بعضهم: يحتمل أن لا يكون قوله خلافاً فيكون قوله على رب الدار فيما يكون فيها قبل الكراء، فإنه لا خلاف أن ذلك على صاحب الدار وقوله على المكترى فيما يكون فيها مدة الكراء، وقال مطرف وابن الماجشون: يحملان في ذلك على سنة البلد، وتجوز الإقالة فى الكراء ما لم ينقد الكراء فإن نقد واجب البعض من المدة وبقى البعض فيجوز فيما لم ينقدوا ما نقدوا، إن نقد واجب المدة كلها وسكن بعضها فلا تجوز الإقالة عند مالك، قال ابن القاسم: وذلك كسلع باعها فأقال من بعضها وقال ابن حبيب: ذلك كــراء وسلف قال: ولا يجوز أيضاً بدين لأنه دين بدين فإن نقد بعض الكراء و لم يعين أنه من الشهر الأول أو من غيره ثم تنازعا فى ذلك فإنه يقضى على السنة كلها، وإن اختلفا في نقد الكراء فإن كان ذلك بحدثان حلول النجم فالقول لصاحب الدار مع يمينه ويأخذ الكراء من المكتري، وسواء كان الدفع في أول الشهر أو في آخره أو بعد شهرين أو ثلاثة أو فى آخر العام الحكم في ذلك واحد، وإن تباعد قيامه فالقول قول المكترى الساكن مع يمينه ويبرأ إلا أن يكتب في العقد أنه لا يبرأ من الكراء إلا بالبيان لا بانصرام نجم ودخول آخر فلابد من البينة، وإلا غرم ومن اكترى داراً مشاهرة أو مسالهة فإن دفع كراء مشهر معين أو سنة معينة فبراءة لما قبل ذلك، وإن لم يعين في العقد وقت الأداء واختلفا فيـه فقال صاحب الدار في أول الشهر، وقال الساكن في آخره حملا على عرف البلد فى الكراء، فإن لم يكن عرف لزمه أن يؤدى فى كل يوم بحسابه، وإنك أن الكراء مشاهرة أو مسانهة فالقول قول المكترى فيما قد مضى إلا في الشهر
الكتاب — ص ٣١٦