العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
كمالا
وشبهها، فإن كان فى الدار ثمرة واشترطها المكترى فإن كان قد بدا صلاحها فذلك جائز قليلة كانت أو كثيرة، وإن لم يبد ،صلاحها، فإن كانت قيمتها بعد إخراج سقيها وعلاجها ثلث كراء المدة فأقل وكانت تطيب قبل تمام المدة جاز اشتراطها وإلا فلا وإن كانت تطيب بعد تمام المدة فلا يجوز اشتراطها، ولا يجوز أيضاً اشتراط البعض منها قليلة كانت أو كثيرة عند ابن القاسم يجوز اشتراط بعض حلية السيف وإن كانت تبعاً لأنه من الثمرة، ولا يرتفع الضرر باشتراط بعضها ويصير قاصداً لشرائها، وأجاز ذلك أشهب في الثمرة وحلية السيف، قال: وإذا جاز له اشتراط الكل فالبعض أولى، وذكر أبو الحسن اللخمي أنه إن كان الكراء لسنين وكان السواد تبعاً في بعض السنين دون بعض فلا يجوز اشتراطها، وإن كانت تقرب السنين بعضها في بعض تبعاً فإن كان في الدار برج حمام أو أجباح نحل فأراد المكترى اشتراط ذلك فلا يجوز له ذلك وإن قل كالشجر؛ لأن ذلك ليس من نفس الدار والحاصل منهما غير معلوم، وذلك بخلاف البيع لأنه اشترى هناك رقابها وهنا غلاتها، ويجوز الكراء في الدار على أن يقبضها المكترى بعد عام لتاريخ الكراء وإن نقد الكراء، قال بعضهم: فإن اشترط أكثر من ذلك لم يجز، وقال ابن حبيب يجوز ذلك إلى سنين وإن نقــــد الكراء، وللمكترى أن يضع فى الدار ما شاء من إدخال الدواب ونصب التنور وغير ذلك إلا أن يكون لا يحتمل ذلك أو يشترط ذلك عليه صاحبها فلا يكون له فعله، فإن فعل ذلك فتولد منه شيء ضمن وكذلك له أن يسكن معه مـــــن شاء وأن يكريها ممن أحب ما لم يكن فى ذلك مضرة واضحة وعلى ربها إصلاح ما يحدث فيها من هدم وشبهه وتنقية سقفها ونحو ذلك، واختلف قول ابن
الكتاب — ص ٣١٥