٣١٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يدفع واجب كل شهر في آخره أو كل سنة بطولها أو في آخرها، ونزل المكترى في مكتراه وتبنى على ما تقدم ولكل واحد منهما حل هذا الكراء متى شاء ما لم يعين مدة معلومة ويؤدى المكترى عمن سكن ،بحسابه، واختلف في الشهر الأول أو السنة الأولى هل يلزم فيها هذا أم لا؟ على قولين أحدهما: أنه لا يلزم إذا لم يقع ذكر الشهر على معين وهي رواية ابن القاسم عن مالك، والثاني: أنه يلزم وهي رواية مطرف وابن الماجشون عنه، فإن قدم المكترى في هذا شيئا من الكراء فإن واجبه لازم من المدة باتفاق، وكذا إن شرط صاحب الدار أنه إن سكن يوماً من الشهر فباقية لازم أو كان العرف كذلك فيكون كما شرط، وإذ يعينا أول مدة الكراء فيكون من حين العقد وإلا فمن حين التعيين، وإذا لم يكن فى العقد أنه نزل فى الدار وانقضت المدة فادعى المكترى أنه لم يقبض الدار ولا تمكن سكناها فيكون القول قوله إن لم تكن له بينه، ويحلف ولا يلزمـــــه من شيء من الكراء إلا أن يثبت أنه نزل فيها، وروى ابن الماجشون في الدار والحمام والرحى وشبه ذلك يدعى المكترى بعد السنة أنه لم يتزل فيها ولا عمرها أن القول في ذلك قول ربها إذا ثبت الكراء، وبالأول القضاء، وإذا انقضت المدة وتمادى المكترى على السكنى والاعتمار فى الدار وغيرها فهل يحاسب بالكراء المتقدم أو يؤخذ بكراء المثل؟ في ذلك قولان لابن القاسم، قال عنه عيسى: وكراء المثل أحب إلي إلا أن ينقص عن الكراء الأول فيأخذ الكراء، وإن زاد فيحلف صاحبها أنه لم يرض بالكراء الأول ويأخذه، قال ابن الماجشون ما كان من دار أو حانوت أو غير ذلك مما له مفاتيح وغلق فلا يصرف ذلك إلى المكترى ويسكت فإنما يكون له الكراء الأول بخلاف الأرض
الكتاب — ص ٣١٤