العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۲۰ ويكتب في المغيب : عقد يعرف شهوده فلاناً الزوج المذكور في الكتاب أو فوقه، ويعلمون أنه غاب عن زوجته المذكورة فيه منذ كذا وكذا بحيث لا يعلم، ولم يرجع من مغيبه في علمهم حتى الآن، ويعرفون الزوجة، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، فإذا ثبت هذا، فتكتب رسم اليمين: حلف عن إذن قاضي الجماعة فلان فلانة الزوجة المذكورة فى كذا بحيث يجب كما يجب يميناً قالت فيها بالله الذى لا إله إلا هو لقد غاب عنى زوجى الغيبة المشهود بها في رسم كذا، ولا رجع من مغيبه سراً ولا جهراً، ولا أسقطت عنه حكم الطوع المقيد في كذا، ولا سقط لى بوجه ولا أذنت له في سفره ولا كان سكوتى بعد انقضاء مدة المغيب وتلومى عليه إسقاطاً منى لحقى في ذلك، ومن حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الحالفة عن الإذن المذكور وعرفها وأشهدته بإيقاعها على نفسها طلقة واحدة قيد شهادته فى كذا وأما شرط الضرر فالأحسن أن يقال فيه: فإن فعل شيئاً من ذلك؛ لأنه إن قال: فعل ذلك، وثبت إذايتها في مالها دون نفسها أو العكس، ففى ذلك قولان: أحدهما: أنه ليس لها الأخذ بشرطها، حتى تثبت الضرر في الوجهين، والثاني: أن لها الأخذ بشرطها فإن قالت شيئاً من ذلك ارتفع الخلاف، وكان لها الأخذ بشرطها فإن التزم لها التصديق فى الضرر بغير عين فقال ابن رشد: اختلف في ذلك فروى عن سحنون أنه قال أخاف أن ينفسخ النكاح قبل البناء، فإن دخل بها فلا يقبل قولها إلا بينة على الضرر، وحكى عن ابن دحون أنه كان يفتى ذلك لا يلزم ولا يجوز إلا ببينة ثم قال: ولا اختلاف أنه إذا لم يكن ذلك بأن مشترطاً في أصل العقد أنه جائز نافذ، وفى «الاستغناء: إن أرادت ترك اليمين
الكتاب — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.