العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣١٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۳۱۱ ويكتب في ذلك عقد أحال فلان فلاناً على فلان بكذا وكذا ديناراً مـــــن الفضة أو الذهب وجبت له قبله ليقبضها منه عن مثلها صفة وعدداً وجبت للمحال قبل المحيل برسم الحلول إحالة قطع خرج إليها المحال ورضى بذمة المحال عليه عوضاً من ذمة المحيل، وبمحضر المحال عليه وبموافقته على ذلك والتزامه دفع ذلك من غير عذر ولا نزاع وشهد على الثلاثة بذلك في كذا. ذلك بيان: ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماء، وكذا لا يشترط حضوره وعلمه على المشهور، وفى كتاب «الاستغناء»: لا تجوز الحوالة على الغائب وإن وقع ذلك فسخ حتى وإن كانت له بينة لأنه قد يكون للغائب مـــن براءة، وفى المشتمل لا يجوز الحوالة إلا على حاضر مقر ولا تجوز الحوالة بالطعام إلا أن يكونا معاً من قرض قال ابن رشد فإن كانا من سلم فلا تجوز الحوالة فيهما حلت آجالها أو لم تحل لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه هذا هو قول ابن القاسم وقال أشهب : إذا استوت رؤوس أموالهما جازت وكانت تولية قال وكذلك إن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فلا تجوز الحوالة على مذهب ابن القاسم حتى يحلا جميعا، وحكى ابن حبيب في «الواضحة عن من أصحاب مالك أنهما بمنزلة إذا كانا جميعاً من سلف تجوز الإحالة بأخذهما على الآخر إذا حل المحال به ولا يذهب عن فضة أو عكسه إلا أن يكونا حالين ويقبض ذلك قبل أن يفترقا فإن أفلس المحال عليه قبل الإحالة ولم يعلم بذلك المحال فله الرجوع على المحيل ولا تلزمه الحوالة، فإن انعقد في الوثيقة بعد معرفة المحال بملاء المحال عليه وموضعه من المال فلا رجوع له بوجه، وإن كان إفلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال ولا رجوع بوجه، فإن أحاله بثمن جماعة
الكتاب — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.