العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أو بيع أو أحدهما من قرض والآخر من بيع فإن كانا من قرض وكانا متفقين مثل أن يكون لأحدهما على الآخر كد حنطة سمراء والآخر مثلها فالمقاصة جائزة حالين كانا أو مؤخرين أو أحدهما، وإن كان لأحدهما سمراء وللآخر محمولة لم تجز المقاصة إلا أن يكونا معاً حالين فيكون بدلاً وإلا فلا، وإن كانا من بيع فإن اختلف أو اختلفت رؤس أموالهم أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة إلا أن يكون الأجلان متفقين فمنع ابن القاسم المقاصة وأجازها أشهب، وإن كانا من بيع وقرض فإن لم يختلفا وكانا حالين جازت المقاصة، وإن اختلفا لم تجز بوجه وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فثلاثة أقوال المنع لابن القاسم، والجواز لأشهب، والثالث أنه إن كان السلم حالاً جازت وإلا فلا.
ويكتب في المقاصة إذا ذهبا إلى الإشهاد بها عقد أبرأ فلان فلاناً من كذا دنانير من الذهب كانت له عليه فإن قاصه بها عن مثلها عددا وصفةً وجبت له عليه مقاصة صحيحة برئت بها ذمة كل واحد منهما مما وجب عليه للآخر ولم يبق بينهما ولا لأحدهما قبل الآخر من ذلك تبعة، وشهد عليهما بذلك في كذا.
فصل في الحوالة
والحوالة جائزة بالدين الحال ولا تجوز بالمؤخر، ولا يشترط ذلك في المحال فيه، والإحالة فيه جائزة حالاً كان الدين الذي على المحال عليه أو مؤخراً، وإنما يشترط الحلول فى الدين الذى على المحيل خاصة ومن له دين من كراء على رجل فلا يجوز له أن يحيل به إلا أن يكون حالا بشرط أو عادة ولا يحال إلا على ما يجانس الدين المحال به.
الكتاب — ص ٣١٠