العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣١٨

۳۱۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ما باعه ثم رد المبيع بعيب أو استحقاق فإن الحوالة تنفسخ عند أشهب، واختار ذلك الأئمة، ولا تنفسخ عند ابن القاسم وتمضى ويرجع المشترى على البائع بناء على أنها معروف أو كالبيع. وسئل ابن رشد عن رجل باع حصة له من كرم وأحال عليه بالثمن فأثبت رجل أنه ابتاع الخصة من المحيل قبل بيعه واستحق الحصة وفسخ البيع، فقال: إذا كان الأمر على ما وصفت فتنقض الإحالة ويرجع المحال بدينه على الذي أحاله، ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن عنه باستحقاق الحصة، وهذه المسألة عندى خارجة من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل بخلاف إذا لم يكن من جهته، وإذا أحاله على من لا دين له عليه، ورضى بذلك المحال عليه فذهب ابن القاسم أنها حمالة وليست بحوالة وله الرجوع علــى المحيل، وذهب ابن الماجشون أنها حوالة صحيحة وإن علم أنه لا دين له على المحال عليه فإن اشتراط أنه برئ من مطالبته فيبرأ من ذلك على مذهب ابن القاسم وغيره، ولا المحال على المحيل بوجه قال ابن حارث وعلى ذلك يرجع ينبني الخلاف فى الذى تحمل عن ابنه الصداق بعد عقد النكاح فيبطـل علــى مذهب ابن القاسم إن مات أو فلس، وعلى مذهب ابن الماجشون فلا يبطل، وسئل ابن زرب عن البراءة تدفع فى قطائع الحشم إلى رجل ليدفعها إلى من بيده البراءة فيدعى الدافع الدفع وينكره ،صاحبه فقال: إذا وجد الذي بيده البراءة إلى الذى يقطع إليه بها فوجدت البراءة بيد المقطوع إليه قد دفعها صاحبها أو وكيله أو رسوله لدفع ما فيها فالقول قول الذى وجد بيده البراءة مع يمينه وهي بمنزلة الرهن، وإن كانت البراءة قد دفعها الحاكم إلى غير الذى هي له مثل الشرط
الكتاب — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.