العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣١٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : عليه أو مما كان بينى وبينه فهذا يسقط دعواه، وأما إن شهدوا أنه ما له عليه حق و لم يشهدوا على العلم فبينة الدين أولى إلا أن يشهدوا أنه أبرأه من كل حق كما ذكرناه، قال ابن المواز: وإن دفع إليه خمسين ديناراً أو كتب أن ذلك آخر حقه قبله ثم قام عليه بحق فقال: هو بعد البراءة، وقال الآخر قبلها فلا يقضى به، ويحلف المبرأ لقد دخل في البراءة ،ويبرأ وكذلك إن أخرج هذا ذكر البراءة بتاريخ له وهذا عقد حق لا تاريخ له فالبراءة أحق وإن كان في أحدهما تاريخ حكم بالذي فيه التاريخ وبطل الآخر. فصل المقاصة والمقاصة هى أن يكون لكل واحد منهما حق قبل الآخر من جنس واحـــد فيذهبان إلى الاقتطاع وهى جائزة على تفصيل وذلك أن الدينين إما أن يكونا عيناً أو عرضاً غير طعام أو طعاماً، فإن كانا عيناً فإن كان مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم فلا تجوز المقاصة إلا أن يكوناً حالين معاً فيكون صرف مـــا في الذمة، وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فلا يجوز المقاصة باتفاق، وإن كان مال كل واحد منهما دنانير أو دراهم فإن كانا حالين جازت المقاصة بلا خلاف، وإن كانا مؤخرين إلى أجلين متفقين أو مختلفين أو أحدهما فأجازها ابن القاسم ومنعها أشهب، وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضاً خلاف عرض صاحبه غير طعام فالمقاصة جائزة إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق، وإن كانا إلى أجلين مختلفين لم تجز المقاصة، وسواء كان ذلك من قرض أو بيع في القرض والعين الحكم في ذلك واحد، وإن كان الدينان طعاماً فأما أن يكونا من قرض
الكتاب — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.