العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أحدها: أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه فيخرج الطعام، الثاني: أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال يخرج أخذ الطعام ورأس المال طعام والذهب بالورق وعكسه والعروض بصفتها الثالث: أن يكون المأخوذ مما يجوز بيعه بالمسلم فيه يداً بيداً فيخرج أخذ اللحم عن الحيوان وعكسه، قال: ويزاد فيه إن كان قبل الأجل شرط رابع، وهو أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل فيخرج صنف المسلم فيه الأعلى والأدنى.
ويكتب في ذلك بعد الأجل عقد قبض فلان من فلان كذا وكذا ديناراً كانت له قبل أو كذا وكذا من القمح الذى كان له عليه وصار بيده وأبرأ منه، وشهد عليهما بذلك فى كذا قال ابن الحاج في «مسائله: إذا قضاه دراهم فكان فيها درهم سوء فقام بعد ذلك فإن اليمين في ذلك على الدافع يحلف مــــا قضيتك إلا طيبة في علمي، وإن ردها من نقصان أو صغر بين حلف الدافع على
البت ما أعطيتك إلا طيبا وازنا، وإن دفع له غير جنس ما عليه حيث يجوز له، فيكتب في ذلك عقد أبرأ فلان فلاناً من الكذا والكذا المترتب له عليه بأن قبض عنها كذا وصار ذلك عنده راضياً به فيما ذكر ولم يبق قبله من ذلك تبعة، وشهد عليه بذلك في كذا، وفى كتاب الاستغناء»، قال بعض المفتيين: من قام على رجل بوثيقة مؤرخة بدين فأقام المدعى عليه البينة أنه أقر عندهم بعد تاريخ الوثيقة أنه لم يبقى له قبل المدعى عليه حق بسبب من الأسباب ولا بوجه مـــــن الوجوه، فإنه إن دفع في شهادتهم وإلا سقط حقه وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم فى «العتبية»، وقال ابن المواز: بينة الدين أولى حتى تثبت البراءة منه لأنه قد كان بريئاً قبل المداينة إلا إن قال إنه أقر أنه لم يبق له عليه حق أولا بقية لى
الكتاب — ص ٣٠٨