العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣١٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام: أو غيره، وأنزل أهل المذهب الزيادة فى الوزن إذا كان التعامل بالعدد منزلة الزيادة فى الصفة فأجازوا ذلك على الإطلاق، فإن كان التعامل بالوزن فكانت الزيادة فى الوزن أو كان التعامل بالعدد فكانت في العدد، ففى ذلك ثلاثة أقوال أحدها: أن ذلك لا يجوز إلا في المقدار اليسير جداً، والثاني: أن ذلك لا يجوز إلا في مقدار الدينارين والثلاثة فى المائة ونحو ذلك ما لم يكتر، والثالث: أن ذلك جائز على الإطلاق كالزيادة فى الصفة وهو قول ابن حبيب، وفى «المدونة»: لا تقضى المجموعة من القائمة والفرادي وتقضى القائمة منهما والفرادي من القائمة، فالمجموعة هى المجموعة من الزيوف ومن زائد وناقص والقائمة في جيدة تزيد إذا جمعت، والفرادى جيدة تنقص بسيراً، وإذا كان الفضل بشرط أو عادة أو فى الطرفين منع باتفاق، والسكة والصياغة فى القضاء كالجودة، وإن لم يكن عيناً فأما أن يكون من قرض أو سلم فإن كان من قرض فله أن يأخذ فيه مـــا شاء من الطعام والعروض والدنانير والدراهم وغير ذلك إذا تعجل ذلك وانتقدوا، يأخذ في الطعام عن القمح ذرة، وعن الذرة قمحاً أو زبيباً أو ما شاء أو أدون صفة أو أجود كل ذلك جائز إذا تعجل كما تقدم، قال ابن فتحون وله أن ينظر فى حماليه وحيث يجعله ولا يضره أخذ باقية في غده إن كان ذلك لكثرته إذا شرع فى القبض وإن كان من سلم يجوز له أن يسامحه في الصفة فيأخذ سمراء عن محمولة وعكسها ويأخذ السلت والشعير عن الحنطة وعكسها ولحم الإبل عن لحم البقر وشبه ذلك إذا لم يخرج عن الجنس الذي لـه عليـه والكيل ولا يأخذ منه ذرة عن حنطة ولا غير الجنس الذى له عليه، قال بعض المتأخرين: لا يجوز أن يأخذ منه في السلم غير جنسه إلا بثلاثة شروط:
الكتاب — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.