٣٠٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بيان ولا يكون الثمن فى ذلك إلا معجلاً لئلا يكون دينا في دين وإن كان المنيع طعاماً فلا يجوز بيعه قبل قبضه إلا أن يكون من قرض وشبهه ممـــا تقــدم ذكره في بيع الطعام بالطعام، وإن كان الحق على غائب و لم يكن ثابتاً بينة فـــلا يجوز بيعه اتفاقاً لأنه غرر، وإن كان ثابتاً ففيه اختلاف وظاهر «المدونة» أنه لا يجوز بيعه إلا أن يكون الذي عليه الحق حاضراً، وزاد في كتاب الصلح منها أن يكون مقراً وفى «العتبية» في «نوازل أصبغ منها من رواية موسى عن ابن القاسم جوازه إذا كان قريب الغيبة يعرف ملاؤه من عدمه.
فصل في الاقتضاء
واقتضاء الديون مختلفة فأما قبل الأجل فلا يجوز له أن يأخذ إلا مثل الذى له عليه فى الجنس والصفة والمقدار فلا يأخذ دنانير عن دراهم ولا عكسه على المشهور، ولا نوعاً من الطعام أو غيره عن نوع آخر، ولا أجود منه ولا أراء في الصفة ولا أقل من الذى له، ولا أكثر في المقدار كان الدين من قرض أو سلم أو غير ذلك أي نوع كان الحكم في ذلك واحد.
ويكتب في ذلك عقد دفع فلان إلى فلان الكذا وكذا ديناراً أو الكذا وكذا قدحاً من القمح الذي له عليه مؤخرة الأجل كذا عجلها له عن طوع منه
فقبضها منه وصارت بيده على الكمال، وأبرأه منها ، وشهد عليهما بذلك في كذا، وعاين ذلك في قبضه. وأما بعد الأجل فإن كان عيناً فله أن يأخذ صرفه خلافاً لأشهب فيأخذ عن الدنانير دراهم وعكسه، وله أن يأخذ أقل أو أكثــــر ودون صفة أو أجود أو عرضاً أو ما شاء إذا تعجل ذلك وانتقد ذلك من قرض
الكتاب — ص ٣٠٦