العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بين
إلا بعد الزمان الطويل فله أخذه بقيمة الطعام في موضع السلف، وإن رجـــى الرجوع فيما قرب لم يقض عليه به حتى يرجع وإن كان من مسلم فهو بالخيار أن يصبر حتى يأخذه في موضعه أو يأخذ رأس ماله إن أيس من دخول الموضع وليس له قيمته لئلا يصير بيع الطعام قبل قبضه، وقال غيره: إن تراضيا في القرض على أخذ قيمة الطعام جاز، ولا يجوز ذلك في السلم، وإن ذهــب الذي عليه السلف إلى تعجيله لزم المسلف قبوله قرب الأجل أو بعد بخلاف
السلم.
فصل في بيع الدين
ويجوز بيع الدين عيناً كان أو عرضاً بما يجوز أن يباع به إذا كان الذي عليه الحق حاضراً مقراً.
ويكتب في ذلك عقد: اشترى فلان من فلان جميع أرطال الحرير أو شقق الكتان المرتبة له قبل فلان وقدرها كذا بكذا وكذا دينارا قبضها منه مناجزة، وأبرأ منها، وصار بذلك ما ذكر مال فلان ومتاعه بمحضر الذي عليه الحق فلان وإقراره بصحة ذلك قبله وبقاءه حتى الآن، وشهد على الثلاثة المذكورين بذلك في كذا. وإن كان عيناً فيكتب فيه ما نصه: عوض فلان لفلان في الكذا والكذا ديناراً الواجبة له قبل فلان جبة ملف أو كذا من الطعام أو الحرير قبضها منـــه وأبرأ منها وصارت الدنانير بذلك مال فلان ومتاعه بمحضر الذي عليه الحق وتبنى على ما تقدم.
الكتاب — ص ٣٠٥