العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣١٠

٣٠٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل القرض والقرض جائز وهو فعل خير ويجوز فى كل شيء إلا فى الجواري، ولا يلزم رده إلا بعد الأجل الذى ضرب له، فإن لم يكن أجل فالعادة. ويكتب فيه: إذا ذهبا إلى الإشهاد به عقد وجب لفلان قبل فلان كذا وكذا الفضة أو كذا وكذا من القمح برسم الحلول أو أخرة من ديناراً من الذهب أو بها توسعة عليه لأجل كذا من سلف صحيح جائز مقبوض بيده، وشهد عليهما بذلك في كذا. من بيان ومن شرطه أن لا يكون فيه منفعة للمقرض ولا يحدها له، ولا يحل لــــه أخذ هديته وفى مبايعته بالمسامحة قولان الجواز والكراهة، وفي سلف الطعام المستام في المسغبة ويأخذها سالماً قولان والسفانج ممنوعة على المشهور، وقيل: مكروهة، وقيل: جائزة، وسئل ابن رشد في الذي يتسلف حظا أن الماء على يرده له فى يوم آخر من أيام له فى الشرب أو يشتريه له، فقال: ذلك جائز قرب أو بعد إلا أن يسلفه في الفصل الذى تقل الحاجة إليه فى الشتاء على أن يرده له في الصيف وحين تكثر الحاجة إليه فلا يجوز لأنه سلف جرنفعا، وإن أسلفه منه على الحلول جاز ويعطيه إياه متى طلبه، وإن لم يجد المتسلف الماء كان عليه قيمة يوم استسلفه، وقد قيل: إن السلف فى ذلك يجوز على أن يعطيه في الصيف أو في الشتاء وهو مذهب أصبغ والأول هو الصحيح، وفي كتاب «الاستغناء» قال المشاور: ومن أقرض رجلاً في بلد فخرب وجلا أهله عنه من فتنة وقعت فيه أو جوع فأراد أن يأخذه به فى غير ذلك البلد نظر فإن أيس من الرجوع إليه الماء
الكتاب — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.