العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٠٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ورآه من . ٣٠٣ وإن تأخر على غير شرط حتى حل الأجل، فقال في «المدونة»: إنه لا يجوز ذلك الدين بالدين، وروى محمد عنه أنه رجع إلى إجازته ما لم يكن التأخير بشرط وبه قال أشهب فإن كان رأس المال عرضاً فيجوز تأخيره لتعينه فـــلا يكون دينا في دين، ويلزم أداؤه حيث شرط من المواضع، فإن لم يشترط فيلزم أداؤه في البلد الذى وقع فيه العقد وحيثما قضاه منه أجزأه عند ابن القاسم إلا أن يكون للمسلم فيه سوق فيدفعه له فيها، وقال سحنون: يلزمه دفعه في دار صاحب الدين كان له سوق أو لم يكن، فإن طلبه فى غير بلد العقد ولم يكن في حمله مؤنة فقولان، وإن كان فى حمله مؤنة لم يكن له باتفاق، ولا يجوز له أخذه ودفع الكراء لأنهما كالأجلين، وإذا أراد الغريم دفعه قبل الأجل وأبى ذلك صاحب الدين فله ذلك وإبقاؤه فى ذمته إلا أن يكون ذلك بقرب تمام الأجل كاليوم واليومين فيلزمه ذلك، ويجوز شراء مكيله معلومة من ثمرة معينة قد بــــدا صلاحها أو لبن غنم معينة قد در لبنها بثمن يعطيه حالاً أو مؤجلاً، ويأخذ ذلك مياومة أو مجموعاً، وبشرع في أخذها، وكذلك من كل شيء حاضر عند البائع وقد رآه المشترى وليس ذلك من السلم وهو بيع من البيع. من ويكتب في ذلك عقد يشترى فلان من فلان كذا وكذا ربعاً من ثمر حائطه بكذا أو من عنب كرمه بكذا ليشرع في أخذ ذلك الآن بكذا وكذا ديناراً مؤخرة لأجل كذا أو حالة، وبعد أن رأى الثمرة وعرفا معا قدر ما تبايعاه ووقفا عليه وشهد عليهما بذلك في كذا.
الكتاب — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.