٢٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
تزوج عليها فطلقت نفسها ثم قدم فى العدة فارتجعها ثم غاب عنها سنة أو تزوج عليها لم يكن لها أن تطلق نفسها ثانية وهى بمنزلة لو شرط لها إن غاب عنها سنة أو تزوج عليها فهي طالق فطلقت عليه ثم غاب ثانية سنة أخرى أو تزوج عليها فإنه لا شيء عليه إلا أن يكون شرطه لها كلما غاب عنها أو تزوج، وإن شرط لها إن غاب عنها سنة بلا نفقة فأمرها بيدها فغاب عنها سنة فطلقت نفسها ثم قدم الزوج فادعى أنه خلف عندها نفقة لزمة الطلاق إلا أن يقيم بينة أنه خلف عندها نفقة ولم تلزمه النفقة إلا أن تكون رفعت أمرها إلى السلطان. قال ابن القاسم في «المجموعة»: وإذا طلقت نفسها بالشرط في المغيب واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها وقامت له بينة أنه قدم قبل مدة المغيب فإنها ترد إليه وإن كان قد دخل بها الثاني، وكذلك إن شرط إن لم يبعث لها بالنفقة فأمرها بيدها فطلقت نفسها بعد أن رفعت أمرها إلى الحاكم وزعمت أنه لم يبعث لها شيئاً ثم قدم وأقام البينة أنه كان يبعث إليها بالنفقة سقط التمليك ونزعت من الآخر وإن كان قد دخل بها لأن هذا تعد من المرأة كالتي ارتجعها زوجها الزوج وعلمت ثم تزوجت فإن أثبت أنه كان يبعث بالنفقة وأمسكها المبعوث معه ولم يعلمها كان الطلاق ماضياً بخلاف من أثبت ديناً على غائب فبيعت داره ثم قدم فأثبت أنه كان قضاه لم يرد البيع، وإن كان ذلك تعدياً لأن التعدى فيها على الذمة والتعدى فى الزوجة على عينها فأشبه ما غضبت عينه ثم بيع بيعات فإن ذلك لا يقطع حق صاحبه فإن غاب الزوج وذهبت المرأة إلى الأخذ بشرطها فيثبت الصداق الذي فيه الشرط.
الكتاب — ص ٢٤