العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٠٨

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ثمر غيره واشترط تخليصها وذلك لا يجوز، وبذلك قال فضل بن سلمة، وقولنا: وأن يكون رأس المال مما يجوز تسليمه فيه لا أن يكونا طعامين ولا نقــــدين ولا شيئاً في أكثر منه لأنه سلف جر نفعاً ولا فى أقل منه لأنه ضمان بجعل، وكذلك الأجود والأردأ على الأصح إلا أن تختلف منافعه كالأجود في حواشي الخيــــل فيصير أصنافاً مختلفة، والمذهب أن الخيل في سلم بعضها في بعض ثلاثة أصناف صغارها صنف، وكبارها صنف الذكور والإناث والجواد المعروفة بالسبق صنف ذكورها وإناثها والحمر عند ابن القاسم ثلاثة أصناف صغارها صنف، وكبارها صنفان حمر مصر التي للركوب صنف وحمر الأعراب. التي للخدمة صنف، والبغال والحمير عند ابن القاسم صنف وعند ابن حبيب صنفان، قال ابن رشد: ولا اختلاف أن ما كان من الطير التي تقتنى للبيض والفراخ كالدجاج والأوز والحمام وكل جنس منه صنف على حدة صغاره وكباره ذكوره وإناثه لا يجوز سلم بعضه فى بعض إلا إذا اختلف الجنسان، وما كان لا يقتنى كالبيض فسبيله سبيل اللحم عند ابن القاسم وأشهب يراعى الحياة فيه فهو عنده بمنزلة ما يقتنى فى سلم بعضه فى بعض، والرقيق كله عند ابن القاسم صنف واحد ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وصباحتهم وخالف ابن حبيب فى الصباحة والجنس وإن اختلفوا في الصنائع جاز سلم بعضهم فى بعض، ورأى ابن حبيب القراءة والكتابة اختلافاً ابن القاسم، وقولنا: أن يتعجل رأس المال لئلا يكون ديناً في دين، قال ابن فتحون: الأجود أن يكون ذلك فى مجلس تعاقدهما قبل افتراقهما، فإن تأخر ذلك يوماً أو يومين جاز، فإن زاد بشرط فسد السلم، وقال بعضهم: يجوز ثلاثة أيام ولم يرها
الكتاب — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.