العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
٣٠١
وقولنا: مؤجلاً إلى مدة تختلف فيها الأسواق وإلا فسخ، وأقل ذلك خمسة عشر يوماً، وروى ابن وهب جوازه إلى اليومين والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: يجوز إلى اليوم الواحد، فإن شرط القبض في بلد آخر جاز باتفاق، وإن كان قريباً لأن الأسواق تختلف وقال ابن فتحون إن كان بينهما اليوم ونحوه فلابد من ضرب الأجل، فإن قال في الأجل إلى الشهر كمل بالمنكسر ثلاثين يوماً، وإن قال: إلى شهر كذا، فبدخول أول يوم منه يحل ، وإن قال في شهر كذا، فبآخره يحل وقيل: إذا مضى معظم الشهر وجب عليه القضاء وقال ابن العطار: يدفع ما بين أول الشهر وآخره، وقيل: إن كان أجلاً يغتفر معه الشهر دفع في آخره الأنقص، وقولنا : مقدور على تسليمه عند الأجل أي موجود لئلا يكون تـــارة سلفا وتارة بيعاً، فإن تعذر وجوده عند الأجل بآفة عرضت له وخرج عن أيدى الناس فصاحب الدين مخير فى الفسخ والإبقاء إلى عام قابل، فإن قبض البعض ففى ذلك ستة أقوال: أحدها: أنه يجب التأخير إلا أن يتراضيا على المحاسبة وهو قول ابن القاسم عکسه وهو قول أصبغ والثالث: أنه يجب التأخير، والرابع: أنه يجب المحاسبة، والخامس: أن الخيار للمشتري، والسادس: أنه إن قبض الأكثر جـــاز التأخير وإلا وجبت المحاسبة ولا يجوز فى نسل حيوان بعينه ولا ثمر حائط بعينه إلا أن يزهى فيكون بيعاً، ويجوز فى ثمر قرية معينة إن كانت من القرى الكبار المأمونة التي لا ينقطع ،ثمرها، وأما القرية الصغيرة التي لا يؤمن وجود ثمرها عنــــد إرادته ففيه اختلاف قال الشيخ أبو عمران ينبغى على أصل «المدونة أن لا يجوز أن يسلم فيها إلا أن يكون للمسلم إليه هناك ثمر، وإلا كان بمنزلة من باع
والثاني:
الكتاب — ص ٣٠١