العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٠٦

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بيان إنما لا يجز السلم فى الأصول لتشاح الناس فى مواضعها واختلاف الأغراض فيها، وقولنا في الشرط الأول ان يكون فى الذمة لئلا يكون بيعاً معيناً لأجل، وقولنا فى الثاني معلوم المقدار أي بما جرت العادة به من كيل أو وزن أو عدد أو غير ذلك، فإن اشترط المسلم مكيالاً عنده أو مكيالاً قد ترك أو قصعة أو قدحاً فلا يجوز، قاله ابن القاسم عن مالك في البيع، والسلم أشد، قال ابــــن رشد: إذا نصب الوالى للناس ذراعاً يتبايعون عليها لم يجز اشتراط ذراع رجل بعينه كما لا يجوز ترك الميكال المعروف الجارى إلى ميكال مجهول، وإن لم يكن للناس ذراع ،منصوبة، فقيل: إن الذراع الوسط كالذراع المنصوبة فلا يجوز السلم على ذراع رجل بعينه، وإنما يجوز السلم على الذراع الوسط أو على ذراع ولا يسميها فيحكم بينهما بذراع وسط وهو قول ابن حبيب، وقيل: لا يكون الذراع الوسط كالذراع المنصوبة، ويجوز السلم على ذراع رجل بعينـــه وعلى ذراع وسط كما يجوز شراء الطعام على مكيال مجهول في القرى، ومـــن الأعراب حيث لم يكن لهم مكيال يتباعيون عليه وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة»، فإن لم يسميا شيئا فهما على ذراع وسط وقولنا: مضبوط الصفة، أي: الصفة التي تختلف بها القمية اختلافاً يتغابن فى مثله، والرجوع في ذلك إلى العوائد فتذكر فى الحيوانى اللون والنوع والذكورة والأنوثة، وفى الطعام الجنس، وفى الثياب الرقة والغلظ ونحو ذلك قال ابن فتحون فإذا لم يذكر الجنس في الطعام فإن كان فى بلد فيه الطعام أجناس فالسلم فاسد ويفسخ إن نزل، وإن كان في بلد فيه جنس واحد ففى لزوم ذكره عن مالك رضى الله تعالى عنه روايتان فإن لم يذكر، فقال ابن عبد الحكم: يفسخ وقال أصبغ: لا يفسخ،
الكتاب — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.