العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۲۹۹
والأصول المغيبة الجائحة فى الثلث فصاعدا جعل فيها الشفعة، ومن جعــل الجائحة فيها فى القليل والكثير كالبقول لم يجعل فيها شفعة، والأحسن فيها قول المدونة أن لا شفعة فيها، وأنها ليست كالباذنجان والمقثاء لأن هذه لها ثمرة تخرج عن أصولها تجنى وتبقى قال ابن فتحون والمقائى والمباطخ والباذنجاج والفجل والجزر والورد والياسمين والعصفر والفول الأخضر حكم ذلك كله حكم الثمار يراعى فيها الثلث، وروى محمد عن أشهب أن المقائى كالبقولــــه وما قدمته أشهر وبه القضاء، وفى ورق التوت وقصب السكر قولان أحدهما: أنهما كالثمار، والثاني: أنهما كالبقول.
السلم والقرض، وما يجوز من بيع الديون واقتضائها والمقاصة والحوالة بها
والسلم جائز فيما عدا الأصول وشروطه سبعة: الأول: أن يكون في الذمة لئلا يكون فى معينة، الثاني: أن يكون معلوم ،المقدار الثالث: أن يكزن مضبوط الصفة الرابع: أن يكون مؤجلاً، الخامس: أن يكون مما يوجد عند الأجل غالباً،
السادس: أن يكون رأس المال مما يجوز تسليمه فيه السابع: أن يتعجل قبضه.
ويكتب فيه عقد: وجب لفلان قبل فلان فى ماله وذمته كذا وكذا قدحاً من القمح الذى جنسه كذا الطيب النقى يدفعها له بداره بداخل مدينة كذا ويكيلها في معظم الدراس الصيفى القريب مجيئه للتاريخ أو لأجل كذا من سلم صحيح جائز مقبوض بيد رأس ماله وهو كذا، وعلى السنة فيه، وشهد عليهما بذلك في
كذا.
الكتاب — ص ٢٩٩