العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٠٤

۲۹۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بیان قال بعض المتأخرين وهذا التقدير يكون بوجهين أحدهما: أن يقدروا ما تحمله الثمرة على التوسط من حملها فى السنين فيقول هو كذا، والثاني: أن يقدروا هذا الذي عاينوه محاحاً ساقطاً في أصول الثمرة أو فاسداً في رؤسها هو ثلث الذي قدروه من حملها على التوسط وأما إن قدروا أصل المجاح فيما بقى صحيحاً بحسب ما أعطاهم ما عاينوه فيها من السالم والمجاح فلا يصح ولا يعمل به إلا أن يتوافق البائع أن المبتاع لم يجد من الثمرة شيئاً. ويكتب إن كان الشهود عاينوا الثمرة عند البيع ما نصه ونظروا إلى ما سقط بالجائحة ومـــا بقى في رؤس الشجر سالماً فراوا أن ذلك ثلاثة أرباع الثمرة التي شهدوا علـــى عينها حين التبايع فيها، وأن الذى جنى منها الربع والذي بقى في رؤس الشجر الربع والذي ذهب بالجائحة النصف وقدروا ذلك تقديراً لا يشكون فيه، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. ويكتب في جائحة الفجل والإسفنارية وشبهها : عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بالجوائح إلى الاسفناريه أو اللفت المزدرعة بموضع كذا، ونظروا إليها فرأوا أنه قد تعفن كثيراً منها بتوالى الأمطار عليه أو فسد بسبب دود نزل فيه وقدروا ما فسد منه بالثلث أو النصف لا يشكون فى ذلك وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. بیان ولا قيام فى هذا بالجائحة حتى تبلغ الثلث وهى بمنزلة الثمرة في رواية سحنون عن ابن القاسم فى «العتبية»، وفي رواية ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنه في «المدونة» أنها بمنزلة البقول توضح الجائحة في قليلها وكثيرها، وفي كتاب «الاستغناء»، قال المشاور: ومن جعل فى الجزر واللفت والفجل
الكتاب — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.