العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۲۹۰
فهي موضوعة فى القليل والكثير باتفاق، وإن كانت من غير ذلك كالريح والثلج والبرد والدود والعفن والغبار المفسد وغير ذلك فإن كانت في البقول فهى موضوعة فى القليل والكثير، وهى رواية ابن القاسم عن مالك، وبها القضاء، وقيل: لا جائحة فيها مطلقاً، وقيل: إن بلغت الثلث وإلا فلا وإن كانت في الثمرة فإنها موضوعة إذا بلغت الثلث فأكثر باتفاق، والمغير في ذلك ثلث المكيلة لا ثلث القيمة عند ابن القاسم فيقول الذاهب بالجائحة ويحط من الثمن قيمته كانت أقل من الثلث منه أو أكثر، وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة في الجائحة إلا أن يكون مما يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فإنه يعتبر فيه المكيلـــة باتفاق، وعلى المشهور إذا كان المجاح ما يأتى شيئاً بعد شيء كالمقائى وشبهها يقوم ما جنى منها وما بقى وما أجيح على قدر بقائه فى اختلاف أزمنته، فما وقع للمجاح منها في قيم جميعها وضع من الثمن مثلها كان عشر الثمن أو تسعة أعشاره على ذلك مالك وجمهور أصحابه إلا أشهب كما تقدم، وإن نقصت عن الثلث فلا يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ويلزمه الباقي بعد الجائحة قليلاً كان أو كثيراً، فإن كان المبيع أجناساً من الثمر في عقــــد واحـــد كالتين والرمان وغير ذلك فأصابت الجائحة صنفاً منها دون ما سواه ففى ذلك اختلاف فقيل: يعتبر كل صنف على حدة، فإن بلغت الجائحة ثلثة وضعت وإلا فلا، وهو قول مالك رواه عنه ابن حبيب وقيل يعتبر جائحة المصاب بالجملة فإن بلغت قيمته ثلث قيمة الجميع وضعت وإلا فلا وهو قول أصبغ رواه عنه محمد وسواء كان المصاب عنده الجنس كله أو بعضه، وابن القاسم يشترط في ذلك أن يكون الذى أصيب من الجنس ثلثه فأكثر فى المكيلة أو يكون قيمة
الجائحة
الكتاب — ص ٢٩٥