العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٠٢

٢٩٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام المصاب من الجنس من قيمة الجميع الثلث فأكثر، فإن كان كذلك وضعت بــه الجائحة، وإن فقد أحدهما مثل أن يكون الذى أصيب من الجنس أقل من ثلث المكيلة أو يكون قيمة المصاب من الجنس أقل من قيمة ثلث الجملة فلا جائحة في ذلك عنده، وفى «مسائل ابن الحاج: إذا كتب فى عصير الكرم أو الجنات عند بيعه أن نصفه محرق أو ثلثة فإن هذا الشرط ينتفع به البائع، وتكون الجائحة فيما عدا المحرق، فإن قال فى العقد متى قام بجائحة فعليه كذا وكذا للمرضى بموضع كذا فإنه إن قام بجائحة فيؤمر أن يعطى ذلك للمرضى ولا يحكم عليه ويأثم، ونزلت فأفتى بذلك ابن رشد والجيش من الجوائح روى ذلك ابن القاسم عـــن مالك، وروى مطرف وابن الماجشون أنه ليس بجائحة وفى السارق اختلاف قال الشيخ أبو الوليد إنما يكون السارق جائحة فى الفتنة حين لا يستطاع حرره، وإنما الجائحة عند ابن القاسم ما لا يستطاع دفعه لو علم به، وفي كتاب «الاستغناء»: وغلبة العدو عليها جائحة كمعركة الجيوش قال فيه: وفي الفتنة تقع فى البلد فلا يجد المشترى ممن يبيع الثمرة الجلاء أهله عنه جائحة على ما في «الواضحة في الفنادق، وتكرى أيام الحج أو الدور في الستة فيجلو أهلها منها فلا كراء عليها إلا أن يكون آمناً تكون الثمرة مما تيبس وتدخر فلا جائحة فيها كالدور ، وتكرى فتقوم الفتنة ويجلو أهل البلد عنه، ويجلوهم معهم للوحشة، وهو آمن فعليه الكراء، وإن جلا للخوف فلا كراء عليه، وإن كانت الثمار مما لا تيبس كالتفاح والخوخ والقثاء وشبهها ففيها الجائحة ولا يشبه هذا الكساد فيها مع بقاء الناس قال الشعباني: ليس الكساد وقلة الربح وغلاء السعر بجائحة، وإذا ذهب المبتاع إلى إثبات الجائحة فادعى البائع أن المبتاع جنى قبل
الكتاب — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.