٢٩٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بالتأخير ما لم يكونا من أهل العينة، ومن باع عصير كرمه بذهب فلا يجوز لـــه أن يأخذ في ثمنه قطعاً ولا شعير أو لا شيئاً من الطعام. وسئل بعض الفقهاء المتأخرين فى رجل باع عصير كرمه بذهب فلما حل الأجل لم يكن له ما يعطيه فقال له: أعطيك فى ثمنه زبيبا .منه. فقال: لا يجوز من منه فقال : لا يجوز من ذلك شيء وهو الربا بعينه، ويجوز لمن وهب ثمرة لرجل بعينه أن يشتريها منه بخرصها من نوعها يؤدى ذلك عند الجذاذ، وذلك بعد أن تزهى ويشترط أن تكون خمسة أوسق فأدنى فإن زادت فلا يجوز ذلك وهى بيع العربة التي وردت السنة بالرخصة فيها على الشرط المذكور.
فصل
وضمان الثمار وهذه المبيعات الحضرات كلها من البائع ما بقيت لم تقطف أو لم تطب، فإن تركها المبتاع بعد أن تناهى طيبها وبلغت مبلغاً لا تزيد فيه أصابتها جائحة فلا رجوع ولا قيام ،له ومن قوله مالك رضى الله تعالى عنه أن الثمرة إذا تزيبت في شجرها فلا جائحة فيها، وكذلك إن اشتراها على هذه الحال بعد تناهى طيبها فلا جائحة فيها، وبذلك الفتوى والقضاء، وقال سحنون في ذلك الجائحة، وفى كتاب الاستغناء: كل ثمرة تقطع خضراء، وإنما تيبس في الأرض فاختلف فيها فمنهم من قال الجائحة فيها ما لم تقطع قياساً على ما ييس منها ومنهم من قال إذا بلغت مبلغ تناهى طيبها ولا يرجى منها حلاوة زائدة ولا استنضاج فذلك مثل يبسها لا جائحة فيما أصابته بعد ذلك: والجائحة الآفات السماوية وكل ما لا يستطاع ،دفعه فإن كانت من العطش
الكتاب — ص ٢٩٤