العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٩٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۲۹۳ أن يشترطها المبتاغ، ذكر ذلك في مسائل ابن الحرير وغيره، ويجوز لبائع الثمرة ونحوها مما ذكر أن يستثنى ما شاء منها الربع أو النصف أو أكثر، ويكون البيع في الجزء الآخر، فتقول: باع منه النصف في شركته بالنصف أو الربع في شركة البائع بالباقي، قال ابن فتحون فى «وثائقه»، وقال عبد الملك: إنما يجوز له أن يستثنى النصف فأقل، فإن استثنى وزناً معلوماً أو كيلاً معلوماً من ذلك فيجوز ذلك إذا كان الثلث فأقل، ولا يجوز أن يكون أكثر من ثلث الثمرة أو المبيع. ويكتب في ذلك ما نصه واستثنى البائع كذا وكذا ربعاً من العنب أو كذا من الرمان أو التين يأخذه كذا فى كل جمعة أو عند جذاذه، والتزم المشترى دفع ذلك كما ذكر، وهذا المستثنى يسير في المبيع أقل من ثلثه، فإن كان المبيع أنواعاً من الثمرة فاستثنى الثلث من كل نوع منها فأقل جاز ، وإن استثنى أكثـر مـــن البعض منها وكان ذلك المستثنى أقل من ثلث الجملة فهل يجوز ذلك أم لا؟ في ذلك قولان عن مالك رضى الله تعالى عنه وبالمنع قال ابن القاسم وأشهب فإن أجيحت الثمرة وضع من المستثنى بقدره، وقيل: لا يوضع من المستثنى شيء، فإن لم تبلغ الجائحة الثلث لم يوضع من المستثنى شيء بالاتفاق، وإن استثنى ثمرات معينة جاز باتفاق، ولا يعتبر فى ذلك الثلث ولا غيره لأن المبيع تناول ما سواها، وإن لم يعين وشرط الخيار لنفسه جاز عند مالك رضى الله تعالى عنه - إن كانت الثلث فأقل ولا يجوز على أن يكون الخيار للمبتاع، وسوى ابـــن القاسم بين البائع والمبتاع وقال: لا يجوز أن يكون له الخيار أيضاً، وكذلك إن لم يستثن شيئاً وذهب إلى أن يبتاع منه فإنما يجوز له أن يبتاع مقدار الثلث فأقل، ويكون الثمن الأول إلا أن يكون انتقد الثمن فيكون له أن يبتاع منه بالنقد أو
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.