العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۲۳ منتظرة ولم تترك حقها فأوجب ذلك عليها مرة ولم يوجبها أخرى، والقول بأن ذلك لها فى غير المغيب وإن طال الأمر مالم توقف هو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك رحمه الله تعالى- وسئل -رحمه تعالى وسئل رحمه الله تعالى- فمن شرط لزوجته أن لا يغيب عنها مدة فإن زاد فأمرها بيدها ولها التلوم عليه ما أحبت فغاب وتلومت عليه بعد انقضاء المدة ثم قدم فمنعته من الدخول وأرادت الأخذ بشرطها، فأجاب: ما ذهب إليه الشيوخ من أن لها أن تأخذ بشرطها في ذلك إذا قدم من مغيبه فليس بصحيح لأنه إذا قدم ارتفعت العلة التي من أجلها وجب لها أن يكون أمرها بيدها ولا تشبه هذه المسألة مسألة سماع أصبغ في نوازله»: إذا ماتت المرأة التى تزوج عليها أو فارقها قبل أن تعلم فلها أن تأخذ بشرطها لأن القضاء قد وجب لها في مسألة أصبغ بالتزوج عليها، ولم يجب لها القضاء في هذه المسألة لانقضاء الأجل إلا مع اتصال المغيب، وإنما تشبه هذه المسألة مسألة الأمة تعتق تحت العبد فلا تختار نفسها حتى يعتق العبد زوجها وقد قالوا فيها: لا خيار لها إذا أعتق زوجها قبل أن تختار كما لا يجب لها خيار إذا عتق زوجها قبل أن تختار لذهاب العلة الموجبة لاختيارها لنفسها وهى رق الزوج، وكذلك لا يجب للزوجة قضاء إذا قدم زوجها قبل أن تقضى لذهاب العلة الموجبة لقضاءها في نفسها وهى اتصال مغيب الزوج عنها، وهو نص قول ابن نافع في «المدونة»: أنه لا قضاء لها إذا قدم زوجها قبل أن تأخذ بشرطها فلا يلتفت إلى ما ذهب إليه الباجى فى «وثائقه»، ومن سواه من المتأخرين لمخالفة أصول المتقدمين على ما بيناه قال ابن المواز ومن شرط لامرأته أنه إن غاب عنها سنة أو تزوج عليها فأمرها بيدها فغاب عنها سنة بعد أن دخل بها أو
الكتاب — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.