العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٩٨

۲۹۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام غيرها متأخرا فإنه يفرد بالبيع ولا يباع الشتوى مع الصيفي، قال ابن رشد: اختلف في الحد الذى يجوز فيه بيع ثمر الحائط على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز حتى يعمها الزهو، و الثاني: أنه يجوز بيعه وإن لم يعمــه الزهو إذا أزهى بعضه وكان زهو سائرة قريباً متتابعاً، والثالث: أنه يجوز بيعه إذا أزهى بعضه وإن لم يقرب زهو سائره إذا اتصل طيبه ولم ينقطع الأول قبل أن يبدو الثاني والرابع: أنه يجوز بيعه وإن لم يظهر فيه الزهو، وإذا ظهر فيما حواليه وكان الزمان قد أمنت فيه العاهات وما استعجل زهوه من الثمار العارض وبسبب من مرض في الثمرة وما أشبه ذلك فلا اختلاف في أنه لا يستباح به بيع ذلك الحائط، قال مالك: وكل ما يكون بطوناً كالقثاء ونحوه فلا بأس ببيعها إذا بدا صلاح أولها وكان نباتها متصلاً، فأما إن نبت ثم انقطع ثم نبت فلا خير فيه، ويكون للمشترى استقلال ذلك إلى آخر إبانه، فإن تنازعا في قلعه رجعا في ذلك إلى العادة ولا يجوز ضرب الأجل فى ذلك إلى ما كان منه لا ينقطع كالموز الذي يبقى سنين لا ينقطع فلابد من ضرب الأجل فى ذلك باتفاق، ويجوز بيع ما كان من ذلك غائباً في الأرض كاللفت والبصل ونحو ذلك إذا بلغت مبلغ الانتفاع بها وعرف حالها والسقى فى الثمرة والخضر والقصيل وغير ذلك من هذه المبيعات على البائع حتى يتم قطعها، وخالف في ذلك سحنون، وبالأول العمل، وقال التونسى فى القصيل: سقيه على البائع ولا يقصد به زيادته، وإنما يقصد به إن ترك سقيه فسد والسقى عليه وسئل بعض الفقهاء المتأخرين في رجل باع قصيلا بذهب أو طعام فحصده المبتاع ثم نزل الغيث فقام فيه خلفــــة أخرى لمن تكون الخلفة؟ فقال: ليس للمبتاع إلا الجزة الأولى والخلفة للبائع إلا
الكتاب — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.