العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٩٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۸۹ أشهب أنه إن كان ذلك قبل الافتراق فالقول قول البائع، وبالأول اخذ ابــــن القاسم، قال: وسواء كان ما بيع من ذلك قليلاً أو كثيراً القول فيه قول المبتاع، وقال يحيى بن عمر: إن كان ما بيع من ذلك كثيراً فالقول فيه قول البائع، وإنما يكون القول قول المبتاع فيما قل من ذلك خاصة للعرف. قال ابن القاسم: وما عدا ذلك من البز والحيوان والرقيق والربع والعقار فالقول فيه قول البائع ولو بعد عشرين سنة حتى يجاوز الوقت الذى يجوز إليه البيع، وقال ابن حبيب القضاء في ذلك أن القول قول البائع فى العام والعامين، فإن مضى لــه ذلــك فالقول قول المبتاع، وليس يباع هذا على التقاضى إلا البز وشبهه مما يباع على التقاضي وإلى أجل فالقول فيه قول البائع ما لم يطل حداً، فإن قام بعد عشرة أعوام وشبهها مما لا يبتاع ذلك إلى مثله صدق فيه المبتاع مع يمينه، روى ذلك مطرف وابن الماجشون عن مالك وقالا ،به والاختلاف في قبض السلعة المبيعة إذا لم يكن إشهاد بثمن ولا غيره كالاختلاف في قبض الثمن، قال بعض المتأخرين والأصل بقاؤهما إلا أن يقضى العرف بخلاف ذلك كطول الزمان ونحو ذلك فالرجوع في ذلك إلى العوائد، وإذا ادعى أحدهما الصحة وادعي الآخر الفساد ففى «المدونة» القول قول مدعى الصحة وقيل: إن غلب الفساد فالقول قول مدعيه وفى «مسائل ابن الحاج: إذا ادعى رجل أنه باع شقة مـــــن رجل، وقال الآخر : بل أخذتها وفصلتها قبل إن اتفق معك على ثمن فالقول قول مدعى الحلال إذ أشبه فيوجه إلى أهل البصر، فإن أشبه ما قاله في الثمن حلف وأخذه، والحكم في بيع المزايدة إذا وقع الاختلاف فيه أن كل من زاد في السلعة لزمته بما زاد فيها إن أراد صاحبها أن ضمنها له بما أعطى فيها ما لم يسترد
الكتاب — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.