۲۹۰
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
سلعته فيبيع بعدها أخرى أو يسكت حتى ينقضى مجلس المناداة، وهو مخير في أن يضمنها لمن شاء ممن أعطى فيها ثمناً وإن كان غيره قد زاد عليه، قال ابن رشد: هذا الذى أحفظ فى هذا من قول الشيخ أبي جعفر بن رزق، وهو صحيح في المعنى، فإن أعطيا فيها ثمناً واحداً لم يكن للبائع اختيار في أن لزمها إحدهما فهما شريكان فيها وقال عيسى هى للأول إلا أن يزيد عليه الثاني، ولا ينبغى للصالح أن يقبل من الثانى مثل الذى أعطاه الأول إلا أن يزيد عليه.
له
وبيع المرابحة جائز عند جمهور العلماء، أن وهو يسمى الثمن الذي اشتراه به ويعطيه فيه ربحاً ما يتفقان عليه ويحسب فيه كل ما له تأثير في عين المبيع مـــن خياطة وصبغ ونحو ذلك، فإن اشتراها إلى أجل فلابد أن يبين، وكذلك إن اشتراها بعرض ففى جواز بيعها مرابحة ،خلاف، فروى عن ابن القاسم أنه يجوز بيع ذلك على ما اشتراه من العرض ولا يجوز على القيمة، وقال أشهب: لا يجوز بيعها مرابحة أصلاً فإن باعها مرابحة ثم ظهر ببينة أو بإقراره أن الثمن كان أقل، فإن كانت السلعة قائمة فالمشترى بالخيار بين أن يأخذها بالثمن الذي ثبت أو يترك إلا أن يلزمه البائع أخذها بالثمن الأول فله ذلك، فإن فاتت السلعة خير البائع بين رد المشترى قيمتها أو رد الثمن وإمضائه البيع بالثمن الذي اشتراها به فإن باعها وثبت بعد ذلك أن الثمن كان أكثر وأنه...(۱) وهو في ذلك فإنه يجبر المبتاع على أن يؤدى ذلك الثمن إن أراد حبسها، وإن فاتت فهو مخير بين أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضها أو الثمن الذي ثبت أنه اشتراها به.
صح
أنه
(1)
يوجد سقط في هذا الموضع.
الكتاب — ص ٢٩٠