العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٩٤

۲۸۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الأجل حملاً على النقد المعروف يوم التبايع، قال ابن القاسم: إن كان النقد في تلك السلعة مختلفا فسد البيع وفيها القيمة إن فاتت وفى « الواضحة: إذا تصادقا في عدد الثمن ولم ينصا وازنة ولا ناقصة حكم فيها بالوازنة، وإن جرت الوازنة بينهم على التجاوز لأن ذلك على الطوع فأما ما يحكم به وما تبرئه اليمين على القضاء فعلى الوازنة التي ضربت عليها سكة تلك البلدة، وإن قال البائع: شرطت الوازنة وقال المبتاع بل شرطت عليك ناقصة كذا، فإن كـــان البلد لا تجرى فيه إلا الوازنة صدق البائع مع يمينه فى قيام السلعة، فإن كان بها أمر معروف صدق مدعيه من يمينه في قيام السلعة أو فوتها، وإن لم يكن بها نقد مع معروف أو كان نقدها مختلفاً تحالفا وتفاسخا في قيامها بيد المبتاع صدق م يمينه قال ابن أبي زيد إنما يتحالفان بدعواهما الشرط ولو قال لم أشترط شيئاً فسخ البيع، قال ابن القاسم، وإن كان الاختلاف في الأجل فقال البائع بالنقد، وقال المشتري : بالنسيئة فإما أن تكون السلعة قائمة أو فائتة، فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا، وقيل: إن ادعى المشترى أمداً قريباً لا يتهم فيه وشهد له العرف كان القول قوله وإلا تحالفا ،وتفاسخا وإن كانت السلعة فائتة ففى ذلك قولان أحدهما: أن القول قول البائع مع يمينه وهي رواية ابن وهب عن مالك، وقول ابن المواز، والثاني: أن القول قول المبتاع والقولان لابن القاسم، وإن اتفقا على الأجل واختلفا فى انقضائه فالقول قول المبتاع أنه لم ينقض حتى يثبت خلافه، وإن كان الاختلاف في قبض الثمن، فإن كان المبيع مما العرف فيه بيعه بالنقــــد كالحنطة والزيت واللحم والفاكهة وشبه ذلك فالقول فيه قول المبتاع مع يمينه لقد دفع حين العقد، وسواء كان ذلك بعد انقلابه بالبيع أو قبل افتراقهما وروى
الكتاب — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.