العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
۲۸۷
قول المشتري وهى رواية ابن القاسم عن مالك فى «المدونة»، وبها القضاء، وعلى المشهور إذا أتى المشترى بما لا يشبه فيصير القول قول البائع إذا أتى بما يشبه، فإن أتيا معاً بما لا يشبه فعلى المبتاع القيمة، وكذلك إن تناكلا معاً عن اليمين والسلعة قائمة، فإن الصفقة تنفسخ بينهما قاله ابن القاسم، والبائع المبدأ باليمين في ذلك كله، فإن رضى المشترى بما حلف عليه البائع كان ذلك لــه، وهــل كذلك لأحدهما بعد التحالف أن يرضى بما حلف عليه الآخر أم لا؟ في ذلك قولان أحدهما أن ذلك له، وهو قول ابن عبد الحكم، وأن البيع مفتقر إلى الفسخ وهو الأظهر، والثاني: أن ذلك ليس له وبوقوع التحالف ينفسخ البيع كاللعان، وهو قول سحنون والرجوع فى الفوت بقيمة السلعة يوم البيع وهل حوالة الأسواق فى هذا فوت أم لا ؟ فى ذلك قولان: أحدهما: أنه فوت وهـــى رواية ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنه والثاني: أنه ليس بفوت، قال ابن رشد والصحيح أن فوت المكيل والموزون فى هذا كفوت العروض، وأن الغيبة عليه كفوات عينة إذ لا يعرف بعينه بخلاف التفليس والاستحقاق، فإن اختلفا في جنس الثمن، فقال أحدهما بدنانير أو دراهم، وقال: آخر بعروض، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان أبدا ويرد المشترى السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن فاتت فإن قال أحدهما عن سكة كذا، وقال الآخر: من سكة أخرى فلهما السكة المتعارفة في تلك السلعة، وإلا تحالفا وتفاسخا أبداً فاتت أو لم تفت وفى کتاب ابن الموان: إذا طلب البائع نقد كذا، وقال المبتاع: نقد كذا، وقضى بالمتعارف بالبلد، فإن ادعى البائع الموازنة وقال المبتاع بل شرطت النقد المعروف فهو مصدق، قال ابن القاسم: مع يمينه وكذلك إذا اختلفا عند محل
الكتاب — ص ٢٨٧