٢٨٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الله
الدباغ يطهره طهارة كاملة فيجوز بيعه والصلاة عليه وهو قول ابن وهب من أصحابه، وعلى ذلك أكثر العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهما -رضي تعالى عنهم- وأما جلد الخترير فهو نجس عند كافة العلماء وإن دبغ، وفى عظام الميته ثلاثة أقوال جواز بيعها ومنع بيعها والثالث جواز ذلك في ناب الفيل دون ما سواه ومن باع بثمن بخس ما جهله مثل أن يبيع حجراً بثمن فإذا هـــو ياقوت فذلك جائز عليه عند مالك، قال: ولو شاء استبرأ لنفسه، قال ابن حبيب وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع فى الثمن فأخطأ فإن ذلك يلزمه، وقال ابن القاسم له أن يرده، فإن قال البائع من يشترى منى هذه الزجاجة فإذا هي ياقوته أو قال المشترى بعنى هذا الياقوت فوج مرجاناً فلكل منهما القيام في ذلك، وإذا ادعى الرجل في سلعة أنها ابتاعها من رجل أخر وأنكره في ذلك فأتى المدعى ببينه فشهدوا له بالبيع ولم يسموا الثمن لم يجز حتى يشهدوا على البيـــع والثمن جميعها، قاله فى الاستغناء قال: وقد قيل إنه إن كان المبيع على النقد كانت للمبتاع بالقيمة والأول احسن وقال ابن فتحون: الشهادة تامة عنــــد مالك، وإن تمادى البيع على إنكاره سأل المبتاع، فإن سمى ثمناً يشبه وأخذها، فإن اتفق المتبايعان على البيع واختلفا فى مقدار الثمن ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان البيع أبداً فأتت السلعة أو لم تفت، وهو قول أشهب وإحدى الروايتين عن مالك واختاره المازري، والثاني: أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشترى للسلعة، فإن قبضها فيكون القول قوله وهو قول سحنون، ورواية ابن وهب عن مالك رضى الله تعالى عنه والثالث: أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت السلعة، فإن فاتت فيكون القول
حلف
الكتاب — ص ٢٨٦